الحزب الاشتراكي في ألمانيا يتمسك بإصلاح دعم الطلاب رغم الانتقادات

تواصل الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، التأكيد على ضرورة تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها لبرنامج دعم الطلاب. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الحكومة الاتحادية انقسامات حول هذا الموضوع.

يتكون الائتلاف الحاكم من الاتحاد المسيحي، الذي يرأسه المستشار فريدريش ميرتس، والحزب الاشتراكي، الذي يقوده وزير المالية لارس كلينجبايل. ويضم الاتحاد المسيحي حزب ميرتس المسيحي الديمقراطي، بالإضافة إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

وجهت الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي انتقادات لاذعة لتصريحات وزيرة البحث العلمي دوروتيه بير، التي أدلت بتصريحات تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه بين طرفي الائتلاف. حيث قالت فيبكه إسدار، نائبة رئيس الكتلة، إن تصريحات بير "خاطئة وغير دقيقة".

أضافت إسدار أن الكتلتين اتفقتا على إصلاح القانون الاتحادي لدعم التعليم، والذي يهدف إلى توفير مزيد من المرونة وتقليل البيروقراطية، بالإضافة إلى زيادة بدل السكن والمخصصات الأساسية. وأكدت أن التمويل لهذا الإصلاح مؤمن بالتعاون مع وزير المالية لارس كلينجبايل.

يأتي ذلك بعد أن صرحت الوزيرة بير لمجموعة "فونكه" الإعلامية بأنها لم تعد تتوقع إقراراً سريعاً للإصلاح، مشيرة إلى أن الائتلاف قد يفقد دعمه للإصلاح. وأبدت تفهماً لاحتمال وقف المشروع، مما زاد من حدة الانتقادات من جانب الحزب الاشتراكي.

ردت إسدار مؤكدة ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات، محذرة من أن أي تراجع عن ذلك سيؤثر سلباً على مكانة ألمانيا كمركز للأعمال. وأشارت إلى أهمية وجود كوادر شابة مؤهلة لتعزيز الاقتصاد الألماني، وأن ذلك سيساهم في تعزيز الثقافة الديمقراطية.

تجدر الإشارة إلى أن الطرفين كانا قد تعهدا بتحديث القانون الاتحادي لدعم التعليم من خلال "إصلاح موسع"، حيث كان من المقرر رفع بدل السكن المخصص للطلاب الذين لا يعيشون مع ذويهم من 380 يورو إلى 440 يورو شهرياً، اعتباراً من الفصل الدراسي الشتوي المقبل.