مشروع قانون جديد يعزز رقابة الأنشطة البيولوجية في مصر
وافق مجلس النواب على مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز الرقابة على المنشآت التي تمارس الأنشطة البيولوجية، حيث يتضمن المشروع مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تضمن الالتزام بالقوانين المعمول بها.
تنص المادة 22 من مشروع القانون على حق التفتيش على المنشآت في أي وقت، مما يمنح المراقبين السلطة اللازمة للقيام بمهامهم. ويشمل ذلك الحصول على المعلومات الضرورية حول الأنشطة التي تُمارس داخل المنشأة، والتحقق من الالتزام بشروط الترخيص الممنوح لها.
كما يحق للمفتشين الحصول على إيضاحات من الأشخاص ذوي الصلة، والاطلاع على السجلات التي تحددها قرارات مجلس الإدارة، بالإضافة إلى فحص مواقع الحوادث المرتبطة بالأنشطة البيولوجية.
وفي حالات الطوارئ، يسمح بالتفتيش الفوري عند الإبلاغ عن أي أحداث غير اعتيادية أو سلوكيات إجرامية، حيث يمكن لمأموري الضبط القضائي اتخاذ إجراءات فورية وفقاً لما يحدده مجلس الإدارة.
من جهة أخرى، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على حظر العاملين بمركز الأمان البيولوجي من العمل لدى أي جهة عامة أو خاصة داخل أو خارج البلاد خلال فترة عملهم، وكذلك لثلاث سنوات بعد انتهاء خدمتهم، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة.
أيضاً، ينص المشروع على منح العاملين بالمركز صفة الضبطية القضائية، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بناءً على قرار يصدر من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة.
يأتي هذا التشريع في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأمن البيولوجي وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة في هذا المجال الحيوي.
💬 التعليقات 0