تعديل قانون المنظمات النقابية يعزز استقرار الحركة العمالية في مصر

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، يأتي في وقت بالغ الأهمية ويعكس حرص الدولة على دعم استقرار الحركة العمالية وتعزيز مسار الحوار الاجتماعي. ويعتبر هذا الحوار أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح فهمي أن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل يمثل ضرورة عملية لضمان حسن سير العملية الانتخابية النقابية، خاصة في ظل تزامنها مع عدد من الاستحقاقات والفعاليات العمالية الإقليمية والدولية المهمة، مثل مؤتمر العمل العربي ومؤتمر العمل الدولي. يهدف ذلك إلى ضمان مشاركة مصر بصورة قوية ومشرفة تعكس مكانتها ودورها الريادي في دعم قضايا العمال.

وأضاف أن مشروع القانون يعكس رؤية الدولة نحو تطوير البيئة التشريعية المنظمة للعمل النقابي بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز مناخ التوافق والشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية. ويعتبر ذلك دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وزيادة معدلات الإنتاج.

وشدد فهمي على أن عمال مصر كانوا وسيظلون أحد أهم أعمدة الوطن وشركاء حقيقيين في مسيرة البناء والتنمية. وأكد أن الدولة حريصة على توفير الحماية والاستقرار للعمال، ودعم التنظيمات النقابية باعتبارها صوتًا معبرًا عن قضاياهم وطموحاتهم.

وأعلن عمرو فهمي دعمه الكامل لهذا التعديل التشريعي، إيمانًا بأهميته في دعم استقرار الحركة النقابية وتعزيز مسيرة العمل والإنتاج بما يخدم مصالح الوطن والمواطن.