رئيس الوزراء يستعرض خطة موحدة للحماية الاجتماعية لتعزيز العدالة والشفافية

عقد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، بحضور الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لإنشاء برنامج موحد للحماية الاجتماعية يضمن تقديم الحماية اللازمة للفئات المستهدفة والمستحقة من المواطنين، مع التركيز على دقة وشفافية المعلومات من خلال قواعد بيانات محدثة ومدققة.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن البرنامج المقترح يهدف إلى تحقيق المزيد من الكفاءة والعدالة، بما يضمن وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه الحقيقيين. وأشار إلى أن النظام النقدي يمثل أحد أبرز أدوات التطوير التي اعتمدتها العديد من دول العالم، سواء بشكل كامل أو تدريجي، لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

كما أشار فاروق إلى أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية تتطلب بناء منظومة دعم مرنة وقادرة على مواكبة هذه المتغيرات، مما يسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي ويحقق أفضل مستوى معيشة ممكن للمواطن المصري بشكل مستدام.

وأضاف الوزير أن برنامج الدعم النقدي سيسهم في رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، معتمدًا على قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه، فضلاً عن القدرة على تحديث البيانات بشكل دوري وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لكل أسرة.

وفي ختام حديثه، أشار فاروق إلى أن البرنامج المقترح سيساعد في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتوجيهها بشكل أكثر كفاءة إلى الفئات المستهدفة والمستحقة، مما يعزز من فعالية نظام الحماية الاجتماعية في البلاد.