البرلمان يوافق على مشروع قانون لتنظيم منشآت الأمن البيولوجي

وافق النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم. وأعرب العطيفي عن شكره للجنة المختصة على التعديلات الجوهرية التي أجرتها، والتي تهدف إلى تفادي أي تداخل في الاختصاصات بين المركز المنشأ بموجب المشروع والجهات المختصة الأخرى.

كما قدم العطيفي الشكر للحكومة، ممثلة في وزارة الدفاع، على دعمها لهذا المشروع الحيوي، الذي يعكس رغبتها في تنظيم جميع الأنشطة البيولوجية ومنشآتها. وأوضح أن هذا التشريع لا يقتصر فقط على معالجة الواقع الحالي، بل يسعى أيضاً لاستشراف المخاطر المحتملة في المستقبل.

وأشار إلى أن القانون يأتي استجابة لحاجة وطنية ملحة تفرضها اعتبارات الأمن الصحي القومي وحماية المجتمع من المخاطر العالية المرتبطة بالأنشطة البيولوجية. وأكد أن تنظيم هذه الأنشطة ومراقبتها لم يعد خياراً بل ضرورة ملحة، حيث أن التجارب الدولية تبرهن على أن سوء استخدام هذه الأنشطة يمكن أن يؤدي إلى تدمير الدول والإضرار بأمنها واقتصادها.

وأضاف العطيفي أن مشروع القانون جاء بعد مراجعة شاملة للواقع التشريعي القائم، حيث تبين عدم وجود إطار قانوني يحدد بشكل دقيق الجهة المسؤولة عن الإشراف والرقابة على هذه المنشآت. وأكد أن ذلك أدى إلى وجود فراغ تنظيمي في مجال بالغ الحساسية والخطورة.

وفي هذا السياق، أكد العطيفي أن المشروع يهدف إلى إنشاء كيان وطني مختص، ليكون الجهة الفنية والتنظيمية المسؤولة عن تنظيم الأنشطة البيولوجية والإشراف عليها ومتابعة الالتزام بالضوابط المحددة. وأشار إلى أن التجارب المقارنة أثبتت أن الأنشطة ذات الطبيعة الفنية الدقيقة والخطورة المرتفعة تتطلب وجود جهة رقابية واحدة تضمن المساءلة وتفادي التداخل التنظيمي.