مد فترة الدورة النقابية لتعزيز استقرار التنظيمات العمالية

استعرض النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية. يأتي هذا التوجه في إطار تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم (213) لسنة 2017.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث تم مناقشة مشروع القانون الذي يسعى إلى تحقيق الانضباط في العملية الانتخابية النقابية، مع الالتزام بالالتزامات الدولية. يتيح مشروع القانون فترة زمنية إضافية مدتها ستة أشهر، مما يمنع تعارض إجراءات الانتخابات مع مؤتمر العمل العربي ومؤتمر العمل الدولي، ويضمن استمرارية التمثيل النقابي دون أي انقطاع.

وفي حديثه، أشار سعفان إلى أهمية هذا التعديل التشريعي، الذي يعزز كفاءة واستقرار التنظيم النقابي على المدى المتوسط، عبر إطالة مدة الدورة النقابية من أربع إلى خمس سنوات. هذه الخطوة توفر لمجالس الإدارات إطارًا زمنيًا أكثر ملاءمة لتنفيذ خططها وبرامجها وبناء قدرات كوادرها، مما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء النقابي.

كما أوضح أن مشروع قانون مد الدورة النقابية يسعى إلى ترسيخ منهج الحوار الاجتماعي والتوافق بين شركاء العمل. تم إعداد التعديلات المقترحة بالاستناد إلى توافق ثلاثي يضم ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والجهات الحكومية المعنية، مما يعكس توازن المصالح ويعزز من استقرار علاقات العمل.

وأكد النائب محمد سعفان أن الهدف من مشروع القانون هو الارتقاء بالكفاءة التنظيمية والاقتصادية للعمل النقابي، من خلال منح المجالس المنتخبة الفرصة الكافية لاكتساب الخبرات ووضع خطط متوسطة المدى، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للأعضاء.

ويعمل مشروع القانون أيضًا على تحقيق الاتساق مع المعايير الدولية ذات الصلة، ولا سيما مبادئ منظمة العمل الدولية، التي تكفل استقلال المنظمات النقابية وحقها في إدارة شؤونها، دعمًا لالتزام الدولة بالتوجهات الدولية.