نائب يهاجم الحكومة بسبب قانون المنظمات النقابية ويصف وكالات التشغيل بـ "المافيا"
هاجم النائب عبدالعليم داوود الحكومة بشدة خلال كلمته في الجلسة العامة، معربًا عن استيائه من قانون المنظمات النقابية. واعتبر أن هناك أحكامًا قضائية هامة لصالح العمال، ولكن لا يجرؤ أحد على الاقتراب منها.
وأشار داوود إلى أن وكالات التشغيل أصبحت سيفًا مسلطًا على رقاب العمال، مؤكدًا أن الحكومة تتحمل جزءًا من المسؤولية. وقال: "العامل يحصل على الخمس من مستحقاته، بينما الباقي يذهب إلى المقاول"، متهمًا الوكالات بتحويل نفسها إلى مافيا تضر بمصالح العمال.
واستمر النائب في انتقاده، مؤكدًا أن الحكومة ارتكبت "جريمة" بتأخيرها تقديم مشروع القانون الذي من شأنه تنظيم المنظمات النقابية. وكانت الجلسة مخصصة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، الذي يهدف إلى مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية.
كما تم تناول مشروع قانون آخر مقدم من النائبة نشوى الشريف وعدد من النواب، يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، الذي صدر بموجب القانون رقم 213 لسنة 2017. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز حق التنظيم النقابي وحماية حقوق العمال.
تأتي هذه النقاشات في وقت حساس يتطلب فيه تعزيز حقوق العمال وضمان تنظيم النقابات بشكل فعال، وسط الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد.
يبدو أن هذه القضايا ستظل محل جدل كبير في الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن تستمر المناقشات حول حقوق العمال وسبل تحسين ظروفهم في ظل التحديات الراهنة.
💬 التعليقات 0