تشديد الرقابة على السوق العقارية ضرورة ملحة لضمان حقوق المستهلكين

أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، على أهمية تنظيم السوق العقارية في مصر، مشيراً إلى الحاجة الماسة لإطار شامل يحدد أدوار جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المطورين العقاريين والمواطنين، بما يسهم في تحسين الوضع الراهن.

وفي مداخلة هاتفية، تحدث نصر الدين خلال برنامج "حديث القاهرة" عن الفوضى السائدة في السوق نتيجة غياب التنظيم، وأكد أن هذه الفوضى لا تعود بالنفع على السوق أو على المستهلكين، مما يستدعي اتخاذ خطوات جادة نحو التنظيم.

وشدد النائب على ضرورة تصنيف المطورين العقاريين وتجميعهم في إطار مؤسسي أو هيئة منظمة، حيث يتم ترتيبهم وفقاً للإمكانيات المالية وحجم الأعمال ورأس المال. هذه الخطوة من شأنها أن تضمن وضوح الرؤية داخل القطاع العقاري وتعزز من الشفافية.

كما أشار نصر الدين إلى أهمية إنشاء كيان موحد يتولى تنظيم آليات العمل داخل السوق العقاري، وهو ما سيساعد على تحقيق الانضباط المطلوب ويعمل على ضبط الأسعار، بحيث لا تكون أسعار الوحدات السكنية مبالغًا فيها أو بعيدة عن قيمتها الحقيقية.

وعبر عن قلقه من وجود حالات يتم فيها عرض الوحدات بأسعار تصل إلى ضعفي أو ثلاثة أضعاف قيمتها الفعلية، مما يستدعي ضرورة التدخل الفوري لتنظيم السوق وحماية حقوق المستهلكين، وضمان حصولهم على أسعار عادلة.

ختاماً، دعا نصر الدين إلى اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لضبط السوق، مؤكداً أن تحقيق هذه الأهداف سيسهم في تحسين الوضع الاقتصادي ويعزز من ثقة المواطنين في السوق العقارية.