مؤسسات مالية: الاقتصاد العالمي يتأقلم مع صدمة حرب الشرق الأوسط

أبدت المؤسسات المالية الكبرى في العالم، مثل صندوق النقد الدولي ووكالة الطاقة الدولية والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، مرونة ملحوظة في مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الصراع المستمر في الشرق الأوسط. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عنهم يوم الأربعاء، حيث أكدوا على أهمية استقرار الاقتصاد العالمي في ظل هذه الظروف الصعبة.

ودعا القادة الدوليين إلى ضرورة إحراز تقدم نحو حل النزاع وإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرين إلى أن آثار الحرب قد تثير مخاوف أعمق بشأن النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار في الأسواق العالمية. وقد تم التأكيد على أن مستويات الضبابية لا تزال مرتفعة، مما قد يؤدي إلى استمرار تداعيات الحرب لفترة طويلة.

وفقًا للبيان، لا تزال أسواق الطاقة وحركة البضائع تواجه ضغوطًا كبيرة، مما يستدعي تكثيف التعاون بين الدول الأعضاء لمراقبة التطورات في مجالات الطاقة والتجارة والاقتصاد. وأكد القادة التزامهم بالعمل معًا لتعزيز الاستعدادات لمواجهة أي تحديات مستقبلية قد تطرأ.

كما تطرق البيان إلى ضرورة تقديم الدعم للدول المتأثرة بالصراع، بما يشمل مساعدتها على تعزيز قدراتها في مجالات الطاقة والغذاء والتجارة. ومن المتوقع أن ينخفض النمو العالمي إلى 3% في عام 2026، بعد أن كان 3.5% في 2025، نتيجة الظروف الراهنة، قبل أن يشهد انتعاشًا طفيفًا إلى 3.4% في عام 2027.

إن هذه التصريحات تعكس القلق المتزايد لدى المؤسسات المالية بشأن الاستقرار الاقتصادي العالمي، وتبرز الحاجة الملحة للتعاون الدولي في مواجهة التحديات الراهنة.