النائب إيهاب وهبة يدعو لتشريع ينظم المحتوى المتخصص على وسائل التواصل الاجتماعي

تقدم النائب الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة إصدار قانون ينظم المحتوى المتخصص الحساس عبر منصات التواصل الاجتماعي. القانون يحمل عنوان "قانون حماية الجمهور من التضليل التخصصي".

وأوضح وهبة، في بيان له اليوم الخميس، أن الهدف من هذا الطلب هو إقرار تشريع ضروري ينظم المحتوى المتخصص الذي يتم تقديمه عبر وسائل التواصل، خاصة في ظل ارتفاع عدد "المؤثرين" غير المؤهلين الذين يقدمون نصائح وإرشادات تمس جوانب حساسة، مثل الأمن الصحي والفكري والمالي للمواطنين، مما يشكل خطرًا مباشرًا على المصلحة العامة.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية إلى أن التشريع المقترح يهدف إلى حماية الصحة والمال العام، حيث إن تقديم وصفات طبية أو استثمارية خاطئة من قبل غير المتخصصين يعرض حياة المواطنين وأموالهم للخطر. كما يهدف القانون إلى وضع إطار قانوني يضمن مساءلة صناع المحتوى عن الأضرار الناجمة عن نصائحهم غير المتخصصة.

وأضاف أن من بين الأسباب التي تدعو لتشريع هذا القانون الحفاظ على الموثوقية المهنية، من خلال دعم دور النقابات والخبراء المعتمدين، وتقييد فوضى المحتوى غير العلمي الذي يسعى إلى الشهرة السريعة. وأكد أن تنظيم المحتوى المتخصص ليس ترفًا، بل ضرورة أثبتتها التجارب الدولية.

ولفت وهبة إلى أن مصر بحاجة إلى تبني نموذج يجمع بين "اشتراط التخصص" و"الترخيص والشفافية" لحماية المواطنين. ويتضمن المقترح تعريف "المحتوى المتخصص الحساس"، الذي يشمل إرشادات في مجالات الصحة العامة، والطب، والتغذية العلاجية، والقانون، والاستثمار، والإرشاد النفسي والأسري.

كما ينص المقترح على حظر تقديم هذا المحتوى إلا من قبل الأفراد الحاصلين على مؤهلات علمية معتمدة، ومقيدين في النقابة أو الهيئة المهنية المختصة. كما يجب عليهم الحصول على "تصريح محتوى متخصص" من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

يتضمن القانون أيضاً جزاءات رادعة للمخالفين، منها غرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى حق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في وقف أو حجب الحسابات أو المنصات التي تقدم محتوى مخالف. ويعتمد التطبيق المقترح على فصل سلطة التنظيم والتحقق الفني، حيث يتولى المجلس الأعلى إصدار التصاريح.

وشدد وهبة على أن إقرار هذا القانون لا يمثل تقييدًا لحرية التعبير، بل هو تنظيم لممارسة مهن النصح والتوجيه الحساسة في الفضاء الرقمي، مما يعزز الثقة في المحتوى الرقمي ويدعم جهود الدولة في مكافحة الشائعات والمعلومات المضللة. وطالب بإدراج هذا الملف ضمن أولويات المناقشة العامة العاجلة بمجلس الشيوخ.