قانون الأسرة الجديد ينظم حالات الفقد ويحدد مصير الزوجة عند عودة المفقود

أصدر البرلمان قانون الأسرة الجديد الذي يتضمن فصلًا خاصًا ينظم حالات الفقد ويحدد متى يُعتبر المفقود متوفى، في خطوة تهدف إلى مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة التي تسهم في تسهيل عمليات البحث والتحري حول مصير الأشخاص.

يقسم القانون حالات الفقد إلى عدة صور، حيث يتطلب في الحالات العادية التي يُرجح فيها الوفاة مرور ثلاث سنوات من تاريخ الفقد بعد إجراء التحريات اللازمة. وفي حالات الكوارث الكبرى، مثل حوادث الطيران أو الغرق، يكفي مرور 30 يومًا فقط لتأكيد المصير.

كما ينص المشروع على أنه في حالات الفقد خلال العمليات الحربية أو الأمنية، يُعتبر المفقود متوفى بعد مرور ستة أشهر من استنفاد جهود البحث، وذلك بناءً على قرار رسمي من الجهات المختصة مع قوة الحكم القضائي.

فيما يتعلق بحالات الفقد الأخرى، يمنح المشروع القاضي سلطة تقدير مدة الحكم بالوفاة، على ألا تقل عن أربع سنوات، مع ضرورة إجراء تحريات شاملة للتأكد من حالة المفقود.

يتناول القانون أيضًا الآثار المترتبة على الحكم بالوفاة، حيث تُلزم الزوجة بعدم الزواج خلال فترة الفقد، وتُوزع التركة على الورثة المستحقين عند صدور الحكم.

في حالة عودة المفقود، ينص المشروع على عودة الزوجة إليه إذا لم تكن قد تزوجت بآخر، بينما يستمر الزواج الثاني إذا تم بحسن نية ودون علم بحياة الزوج الأول، وذلك لضمان حماية استقرار الأسرة الجديدة.