مشروع قانون الأحوال الشخصية: معالجة شاملة لقضايا الأسرة في مصر

أحال مجلس النواب مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب النور إلى اللجان المختصة، وذلك بعد أن حصلت جهات معنية على نص المشروع الذي يتضمن 237 مادة موزعة على 10 أبواب. يهدف المشروع إلى معالجة شاملة للإشكالات الأسرية من منظور يجمع بين الضوابط الشرعية والواقع العملي، بدءًا من مرحلة الخطبة حتى ما بعد الزواج.

يتناول المشروع مسألة النفقة، حيث صنفها كدين ممتاز، وأقر آليات للكشف عن دخل الزوج الحقيقي لضمان تحقيق حد الكفاية وسرعة صرف النفقة المؤقتة، مما يعزز حقوق الأطراف المعنية ويضمن توفير الدعم المالي للأسرة في أوقات الحاجة.

فيما يتعلق بإنهاء الزوجية، فقد وضع المشروع شروطًا لتوثيق الطلاق الشفهي لترتيب آثاره القانونية، كما حظر بشكل قاطع أي مقايضة على حضانة الأطفال أو نفقتهم في دعاوى الخلع. كما ألزم المشروع جميع الأطراف بمساعي الصلح لمدة ثلاثة أشهر قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية.

أما في ملف الحضانة، فقد وضع المشروع "الأب" في المرتبة السادسة ضمن ترتيب المستحقين، مما يعكس توجهًا جديدًا في هذا الشأن. كما منح المشروع الصغير حق التخيير عند بلوغه سن السابعة، واستحدث نظام "الاستضافة والمبيت" لمن لا يملك الحضانة، بشرط أن يتجاوز الطفل الخامسة من عمره.

تحمل هذه التعديلات القانونية أهمية كبيرة في تحسين الأوضاع الأسرية، وتعكس جهود الدولة في مراعاة احتياجات الأسر المصرية، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.