تعزيز التعاون بين رجال الأعمال والرقابة الصناعية لتحسين بيئة المصانع

عقدت لجنة الصناعة والمناطق الصناعية بجمعية رجال أعمال إسكندرية، تحت قيادة المهندس مجدي الصيصا، اجتماعا هاما مع هيئة الرقابة الصناعية، برئاسة المهندسة نيفين حسين، رئيس فرع الهيئة، وذلك لمناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في البلاد.

وأعلنت نيفين حسين خلال الاجتماع أن الهيئة تعتمد نهج "روح القانون" في الرقابة على المصانع، حيث يتم منح المنشآت مهلة تصل إلى ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعها والامتثال للمعايير التشغيلية. يأتي هذا الإجراء ضمن التوجهات الرامية إلى توسيع القاعدة الصناعية وزيادة عدد المصانع في مصر.

أوضحت حسين أن الحملات التفتيشية تشمل مراجعة بطاقة المنتج وكارت الصنف بالإضافة إلى فحص الآلات والعمالة، إلى جانب التحقق من مخازن المنتج النهائي والفواتير الخاصة بمستلزمات الإنتاج. كما أشارت إلى تنوع اختصاصات الهيئة التي تمتد من إعداد الدراسات الفنية إلى إصدار الاعتمادات.

وأكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، على أهمية دعم جهود التنمية الصناعية والاجتماعية من خلال مشاريع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية، مشددا على دور الجمعية في تعزيز وعي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمتطلبات الجهات الصناعية.

كما أكّد هنو عزم الجمعية على رفع توصيات إلى وزير الصناعة، خالد هاشم، بهدف معالجة أوجه القصور في اللجان الصناعية، مما يعكس جهودهم المستمرة لتحسين مناخ الأعمال في البلاد.

في نفس السياق، دعا ماجد فؤاد، نائب لجنة الصناعة بالجمعية، إلى إصدار دليل إرشادي يتضمن المعايير والاشتراطات اللازمة للامتثال داخل المصانع، مشددا على أهمية تعزيز الوعي لدى أصحاب المنشآت الصناعية لتفادي المخالفات.

شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم محمد محرم، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد عرفه، عضو مجلس الإدارة، ونواب لجنة الصناعة، مما يعكس التعاون المثمر بين الجمعية وهيئة الرقابة الصناعية لتحسين الأوضاع في القطاع الصناعي.