اتحاد المقاولين وهيئة التأمينات يتعاونان لحل مشكلات شركات المقاولات

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين، عقد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء اجتماعًا مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمناقشة التحديات التي تواجه شركات المقاولات. الاجتماع شهد حضور المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، وسامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص.

خلال الاجتماع، أكد شمس الدين يوسف أن الهيئة وافقت على اعتبار أمر الدفع الذي يقدمه المقاول مستندًا رسميًا لإجراء التسوية، حتى في حال عدم ظهور بيانات السداد على النظام الإلكتروني. هذه الخطوة من شأنها تسريع إجراءات صرف المستخلصات، مما يساهم في تخفيف الأعباء عن شركات المقاولات.

كما تم تناول مشكلة تفاوت سرعة إنجاز المعاملات في مكاتب التأمينات، حيث أشار يوسف إلى أن بعض المكاتب تُكمل إجراءات التسوية في عشر دقائق، بينما تستغرق مكاتب أخرى ما يصل إلى أسبوعين. وأكد أن لجان التفتيش ستتابع الأداء، مع محاسبة أي جهة تتسبب في تعطيل مستحقات الشركات.

وفي سياق حديثه عن التحديات، أوضح يوسف أن قانون التأمينات الاجتماعية يلزم شركات المقاولات بسداد التأمينات المستحقة قبل صرف مستحقاتها المالية. ومع ذلك، أكد أن منظومة التأمينات الجديدة ستوفر مزايا كبيرة للمقاولين، مثل تسهيل إجراءات صرف المستخلصات والحصول على شهادة براءة الذمة مباشرة من المكاتب.

كما أشار إلى أن الأزمة الحالية تعود إلى تراكمات من التطبيق السابق لنظام خصم نسبة 5%. فقد قامت بعض الجهات الإدارية بإرسال مستحقات المقاولين إلى هيئة التأمينات في صورة مبالغ مجمعة، مما أدى إلى عدم وضوح البيانات على النظام الإلكتروني.

من جانبه، وجه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بسرعة معالجة هذه التراكمات، وقد تم بالفعل الانتهاء من تسوية عدد كبير منها بفضل جهود فرق العمل التي واصلت العمل حتى بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية. هذه الجهود تأتي في إطار التنسيق المستمر بين الهيئة والاتحاد لتذليل العقبات أمام شركات المقاولات.