قانون جديد ينظم نفقة الزوجة ويحدد حقوقها والتزامات الزوج

في خطوة تهدف إلى تنظيم الأحوال الشخصية وتعزيز حقوق الزوجة، تم إعداد مشروع قانون من قبل حزب النور يتناول مسألة نفقة الزوجة. هذا المشروع يحدد بوضوح حقوق الزوجة والتزامات الزوج تجاهها، حيث ينص على أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والمسكن ونفقات العلاج، بالإضافة إلى أي مصروفات أخرى تقتضيها الشرع أو العرف.

وأكد مشروع القانون أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج منذ لحظة الدخول، بغض النظر عن حالتها المالية أو اختلاف الدين بينهما. كما ينص على أن مرض الزوجة لا يعد سببًا لسقوط النفقة، مما يعكس التزام الزوج بتوفير متطلبات الحياة حتى في الظروف الصعبة.

ومن جهة أخرى، يوضح المشروع أنه لا تجب النفقة للزوجة إذا كانت قد امتنعت عن أداء واجباتها الشرعية تجاه الزوج، أو إذا خرجت من المنزل دون إذنه. ويتضمن أيضًا أحكامًا تتعلق بحالات معينة مثل ارتداد الزوجة، حيث لا يحق لها المطالبة بالنفقة في هذه الحالة.

وتتحدد النفقة بحسب حال الزوج، مع ضرورة ألا تقل عن حد الكفاية في حال العسر. كما يحق للقاضي فرض نفقة مؤقتة للزوجة وأطفالها خلال أسبوعين من تاريخ رفع الدعوى، مما يضمن توفير احتياجاتهم الأساسية بشكل سريع.

يعزز مشروع القانون من حقوق الزوجة المالية، حيث يعتبر دين النفقة واجب الأداء ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء الموثق. كما ينص على أن الزوج ملزم بسداد النفقة المؤقتة قبل سداد أي مصروفات قضائية أخرى.

وفي حالة عجز الزوج عن الإنفاق، يحق للزوجة أن تنفق من مالها الخاص، ويكون للزوج حق الرجوع عليها لاحقًا. كما يضمن المشروع حقوق الزوجة في حال طلبت احتساب دين نفقتها من أي ديون قائمة لها على الزوج.

هذا المشروع يعكس التوجه نحو تحسين حقوق المرأة في المجتمع ويعزز من استقرار العلاقات الأسرية، مما قد يساهم في تقليل النزاعات القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية.