توقيع بروتوكول تعاون لتأهيل الإدارات القانونية في قطاع الكهرباء

شهدت مراسم توقيع بروتوكول تعاون مثير بين معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الثلاثاء، بحضور النائب العام المستشار محمد شوقي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

يهدف البروتوكول إلى تأهيل وتدريب أعضاء الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي بقطاع الكهرباء، وذلك في مجالات الجوانب الإجرائية والجنائية والإدارية المرتبطة بمهامهم. يأتي هذا التعاون كخطوة استراتيجية لدعم الكفاءة المهنية وتعزيز المهارات اللازمة لمواجهة التحديات القانونية في هذا القطاع الحيوي.

وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أكد النائب العام أن هذا البروتوكول يمثل جزءًا من الدور الريادي الذي تقوم به النيابة العامة، حيث يهدف إلى صقل المهارات القضائية ورفع كفاءة العنصر البشري في منظومة العدالة. كما أشار إلى أهمية توفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة تتناسب مع التطورات التشريعية والتقنية على الصعيدين المحلي والدولي.

ومن جانبه، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية، مشيدًا بدور النيابة العامة في هذا التعاون الذي يسعى لتأهيل وتدريب الأعضاء المعنيين. وأوضح أن هذا البروتوكول يسهم في تعظيم القدرات واستفادة من الخبرات المتراكمة، مما يعزز من فعالية العمل في القطاع.

كما أكدت النيابة العامة أن هذا التعاون يأتي في إطار دعم مسارات التدريب والتأهيل القانوني، ويعزز التكامل المؤسسي مع الجهات المختلفة في الدولة، بما يضمن صون المال العام ويعزز من رقابة وإدارة الموارد في قطاع الكهرباء.

يُعد هذا البروتوكول خطوة هامة نحو الارتقاء بالقدرات القانونية والفنية لموظفي الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجالي العدالة والطاقة.