لجنة الشباب والرياضة تناقش إعادة هيكلة الكيانات الشبابية لتعزيز فعاليتها
عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم الاثنين اجتماعًا حيويًا لمناقشة ملف الكيانات الشبابية، حيث طالب النائب محمد مجاهد، رئيس اللجنة، مسؤولي وزارة الشباب والرياضة بعدم ترؤس وزير الشباب لمجلس أمناء اتحاد الكيانات الشبابية. وأكد على ضرورة إجراء عملية إعادة هيكلة لتلك الكيانات لضمان قدرتها على أداء دورها بشكل فعال.
جاءت هذه المطالب في إطار مناقشة طلب الإحاطة الذي قدمته النائبة شذا أحمد حبيب، والذي تناول بعض الوقائع المرتبطة بالكيانات الشبابية والاتحادات الجديدة. وقد حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم اللواء إسماعيل الفار، مساعد وزير الشباب، والعميد وسام صبري، مساعد وزير الشباب للكيانات الشبابية.
وأشار مجاهد إلى أن ترؤس وزير الشباب لمجلس الأمناء يثير مخاوف بشأن قدرة موظفي الوزارة على مراقبة أنشطة الاتحاد، مما يتطلب تعديل اللائحة الخاصة بالاتحاد وإلغاء وجود اسم الوزير كعضو بالمجلس. وعبّر عن استيائه من الوضع الحالي قائلاً: "مينفعش يكون الوزير رئيس مجلس الأمناء.. من يقدر في الوزارة يراقب الوزير؟"
كما كشف مجاهد أن بعض الكيانات الشبابية قد تم استخدامها ككتائب إلكترونية للدفاع عن الوزارة في مراحل سابقة، مما يستوجب إعادة تقييم شامل لمجالس إدارات الكيانات الشبابية البالغ عددها 52 كيانًا. وأكد على دعم اللجنة للكيانات الشبابية لكن مع ضرورة تصحيح المسار.
وفي سياق متصل، أشار رئيس اللجنة إلى أن هناك كيانات شبابية لا تؤدي دورًا ملموسًا على الأرض، خاصة في المناطق الإقليمية، مما يثير تساؤلات حول المعايير المستخدمة في إشهار هذه الكيانات. ودعا إلى وضع مؤشرات لقياس الأداء وإجراء تقييم شامل لاختيار المؤهلين لخدمة الوطن.
وأكد مجاهد أن ملف الكيانات الشبابية سيظل مطروحًا على أجندة عمل اللجنة حتى التأكد من أنها تؤدي دورًا ملموسًا. وقد أشاد بالجهود التي يبذلها العميد وسام صبري لتطوير عمل تلك الكيانات.
من جهة أخرى، كشف مسؤولو وزارة الشباب عن خطط لإعادة تقييم بعض الكيانات الشبابية، مع إمكانية دمج الكيانات المتشابهة في كيان واحد. كما سيتم إطلاق منصة شاملة تضم جميع أنشطة الكيانات الشبابية، بالإضافة إلى إنشاء نظام لتلقي الشكاوى وتنظيم موائد مستديرة بمشاركة خبراء في العمل العام والسياسي لتعزيز الحوار حول سبل نجاح الكيانات الشبابية.
💬 التعليقات 0