الطماوي: قوانين الأحوال الشخصية تعزز العدالة واستقرار المجتمع

أكد إيهاب الطماوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن رؤية المجلس حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية ستظهر بعد دراسة متأنية ووافية، نظراً لأهمية هذه القوانين في تنظيم شؤون الأسرة.

وصف الطماوي قوانين الأحوال الشخصية بأنها النواة الأساسية للمجتمع، مشيراً إلى أن تطويرها في اتجاه العدالة والمساواة له تأثيرات إيجابية على كرامة الإنسان واستقرار المجتمع بشكل عام.

وأوضح أن هذه القوانين تشكل الإطار القانوني المنظم للعديد من الموضوعات الحيوية، مثل الخطبة والزواج وآثارهما، بالإضافة إلى مسائل الطلاق والنفقة والحضانة والنسب والميراث.

وأشار إلى أن تعزيز العدالة في هذه القوانين يسهم في بناء مجتمع متماسك، حيث يعمل على حماية حقوق الأفراد ويضمن لهم الحياة الكريمة التي تستحقها كل أسرة.

تسعى الدولة، وفقاً لرؤية المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى تحقيق توازن بين حقوق الأفراد ومسؤولياتهم، مما يعكس التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز قيم المساواة بين جميع أفراد المجتمع.