البرلمان يوصي الحكومة بسرعة تقديم البيانات المالية لتحسين أداء الموازنة

ناقش مجلس النواب اليوم الحسابات الختامية للموازنة العامة للسنة المالية 2025/2024، حيث أصدرت لجنة الخطة والموازنة توصيات هامة للحكومة بشأن ضرورة تقديم البيانات المطلوبة من عدة جهات، منها ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التموين، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأشار التقرير إلى أهمية معالجة الاختلافات بين تسديد القروض المحلية والأجنبية وتأثيرها على الدين الحكومي. فقد لوحظ وجود أعباء غير ممثلة لأقساط، مما يؤثر سلبًا على المؤشرات المالية مثل العجز النقدي والعجز الكلي. أوصت اللجنة وزارة المالية بالعمل على معالجة هذه الاختلافات، بما يضمن تحسين الأداء المالي للدولة.

كما تناول التقرير التعديلات التي تم إجراؤها على اعتمادات الاستخدامات، حيث بلغت التعديلات نحو 194.7 مليار جنيه، بينما حقق الربط المعدل نحو 5736.1 مليار جنيه. ومع ذلك، أظهر التنفيذ الفعلي ضعفًا ملحوظًا، مما يستدعي إعادة دراسة التأشيرات والتقليل من التعديلات غير المستخدمة.

وفيما يتعلق بالأصول الثابتة، أوصت اللجنة بضرورة زيادة الاعتمادات المخصصة للصيانة، حيث بلغ الإنفاق على هذا البند نحو 22.2 مليار جنيه، مما يمثل نسبة 1.4% من قيمة الأصول. كما أكدت على أهمية تجهيز المباني المنجزة لتحقيق الاستفادة القصوى منها، خصوصًا في قطاع الصحة.

وتضمنت التوصيات أيضًا أهمية دراسة كيفية عرض المراكز المالية للجهات الحكومية بما يتماشى مع الهيئات العامة الاقتصادية، مما يسهل تحليل البيانات المالية بشكل أفضل. كما طالبت اللجنة وزارة التخطيط بدراسة تشريع يعرض خطة الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية سنويًا على مجلس النواب.

وفي ختام التقرير، أكدت اللجنة على ضرورة تحسين أداء الهيئات الاقتصادية من خلال دمج الهيئات التي تتشابه أنشطتها، وضمان استغلال مواردها بشكل أفضل لتقليل الاعتماد على الاقتراض، مما سيساعد في تقليل أعباء الدين على الخزانة العامة.