شروط جديدة لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وتعزيز حماية العملاء

أصدر القانون الجديد الخاص بالتمويل الاستهلاكي ضوابط صارمة تهدف إلى تنظيم هذا النشاط تحت مظلة رقابية واضحة، مما يسهم في تحقيق توازن بين توسيع خدمات التقسيط وضمان حماية العملاء. يتضمن هذا القانون شروطًا محددة لممارسة النشاط والحصول على التراخيص اللازمة.

يتعين على مقدمي التمويل الاستهلاكي الراغبين في مزاولة النشاط تقديم طلب ترخيص إلى الهيئة المختصة، مصحوبًا بعدد من المستندات الأساسية مثل عقد الشركة، والنظام الأساسي، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، فضلاً عن إثبات استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون.

تلتزم الهيئة بدراسة طلبات الترخيص والبت فيها خلال 30 يومًا من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة، سواء كان القرار بالقبول أو الرفض، على أن يكون قرار الرفض مسببًا. وتُقيد الشركات الحاصلة على الترخيص في السجل المعد لذلك لدى الهيئة.

حدد القانون رسوم الترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، بحيث لا تتجاوز 100 ألف جنيه، ويتم سداده وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك. كما أوجب على مقدمي التمويل الاستهلاكي توافر عدد من الشروط، منها أن يكون نشاطهم الأساسي هو توزيع أو بيع السلع محل التمويل، وأن يتجاوز حجم التمويل السنوي الحد المقرر من قبل مجلس إدارة الهيئة، على ألا يقل عن 25 مليون جنيه.

ينص القانون أيضًا على ضرورة أن يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكي شكل إحدى شركات الأموال، مثل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، مع تخصيص رأس مال لا يقل عن 10 ملايين جنيه. كما يتطلب توافر الخبرة والشروط المهنية في المدير التنفيذي المسؤول عن نشاط التمويل.

تؤكد الضوابط الجديدة أيضًا على ضرورة امتلاك الشركات للبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لممارسة النشاط، بالإضافة إلى إعداد لائحة داخلية تنظم إجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل وفقًا لقدرة العملاء على السداد. كما يتوجب على الشركات الالتزام بالاستعلام عن العملاء عبر شركات الاستعلام الائتماني وإعداد حسابات وقوائم مالية مستقلة لنشاط التمويل الاستهلاكي.

يهدف هذا القانون إلى ضمان سلامة التعاملات المالية ورفع كفاءة سوق التمويل الاستهلاكي، مما يسهم في منع الممارسات غير المنضبطة ويحقق حماية أكبر للمستهلكين، فضلاً عن دعم نمو النشاط ضمن إطار قانوني ورقابي واضح.