تيسيرات جديدة للمصانع تسهم في تسريع إجراءات التراخيص والبناء

أعلنت وزارة الصناعة عن مجموعة من التيسيرات الجديدة للمصانع تتعلق بإجراءات المجمعة العشرية، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وقد أسفرت هذه الجهود عن صدور قرار وزير الإسكان رقم (1044) لسنة 2026، والذي يتضمن تعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية.

ويهدف القرار الجديد إلى خفض القيمة المحتسبة لأعمال بناء المنشآت الصناعية، مما سينعكس إيجابًا على تقليل التكاليف المباشرة لسعر متر المباني، ويساعد في تسريع إصدار رخص البناء. كما من المتوقع أن يقلص عدد المشروعات التي يتعين عرضها على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين.

وفي السياق نفسه، كانت التكلفة التقديرية المرتفعة لإنشاء المتر سابقًا تؤدي إلى تجاوز إجمالي قيمة المباني حد المليون جنيه، مما كان يتطلب عرض المشروعات على المجمعة العشرية، وبالتالي يؤدي إلى زيادة مدة الحصول على التراخيص وتأخير تنفيذ المشروعات.

ويأتي هذا القرار كاستجابة للضغوط المتزايدة على المجمعة نتيجة لتزايد عدد الملفات المعروضة عليها، حيث يسعى القرار إلى تسريع رحلة المستثمر الصناعي وإزالة العقبات والأعباء الإجرائية والإدارية، مما يساهم في تقليل زمن تنفيذ المشروعات ويتيح لهم البدء الفوري في الإنتاج.

تجدر الإشارة إلى أن ضوابط المجمعة العشرية تستند إلى قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008، الذي ألزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة. ومع تزايد تكاليف الإنشاءات في السنوات الأخيرة، أصبح العديد من المصانع خاضعًا لهذا الإجراء، مما دفع وزارة الصناعة إلى اتخاذ خطوات تنظيمية تعيد الأمور إلى نصابها وتخفف الأعباء على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.