قانون الخدمة المدنية: تنظيم جديد لندب ونقل الموظفين في الدولة

تسعى الحكومة من خلال قانون الخدمة المدنية إلى رسم حدود واضحة لعمليات الندب والنقل بين الموظفين، حيث تمثل هذه العمليات أدوات حيوية في إدارة الموارد البشرية داخل الدولة. وينص القانون على أن الندب يعد وسيلة مرنة لتلبية احتياجات العمل العاجلة، وفقًا لما تحدده المادة (32) من القانون.

تسمح المادة المذكورة بندب الموظف بقرار من السلطة المختصة لأداء وظيفة أخرى من ذات مستواه الوظيفي أو من المستوى الأعلى مباشرة. ومن المهم أن يتم ذلك دون التأثير على حاجة العمل في وظيفته الأصلية، مما يعكس توجهًا نحو تقليل القرارات الإدارية الأحادية في هذا الشأن.

كما حدد القانون سقفًا زمنيًا للندب، حيث لا يمكن أن تتجاوز مدته أربع سنوات. بعد انتهاء هذه المدة، يحق للموظف الانتقال إلى الجهة المنتدب إليها، شريطة وجود حاجة للعمل ورغبة الموظف. ويتيح القانون أيضًا إمكانية ندب الموظف إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، مع ضرورة موافقة الموظف وتحمل جهة عمله الأصلية كامل أجره أو جزء منه.

فيما يتعلق بالنقل، جاء تنظيمه ليكون أكثر ارتباطًا بالاستقرار الوظيفي. تنص المادة (33) على إمكانية نقل الموظف بين الوحدات الحكومية بقرار من السلطة المختصة، بشرط ألا يؤثر ذلك على فرصه في الترقية أو أن يتم بناءً على طلبه. كما يحظر نقل الموظف إلى وظيفة أقل من مستواه الوظيفي.

ويشدد القانون على أن نقل شاغلي الوظائف القيادية يتطلب قرارًا من رئيس مجلس الوزراء، في دلالة على أهمية وحساسية تلك المناصب ضمن الهيكل الإداري للدولة. تسعى هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين الاحتياجات الوظيفية وضمان حقوق الموظفين في الاستقرار الوظيفي.