وزير العدل يعلن عن ربط صندوق دعم الأسرة إلكترونيًا لتسريع تنفيذ الأحكام

أعلن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، عن إطلاق مشروع قانون الأسرة الجديد الذي يهدف إلى تسريع إجراءات تنفيذ الأحكام من خلال ربط صندوق دعم الأسرة إلكترونيًا بمحاكم ونيابات الأسرة. هذا الربط يأتي ضمن منظومة تقنية متكاملة تهدف إلى تسهيل متابعة الملفات المتعلقة بالنفقات والرعاية الأسرية، وتعزيز التحول الرقمي في خدمات التقاضي.

وفي سياق ذلك، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون إصدار قانون الأسرة، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان.

أشار وزير العدل إلى أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الأحوال الشخصية بما يتناسب مع تحديات العصر. وأوضح أن الهدف الرئيسي من القانون هو تبسيط الإجراءات وتقليل النزاعات الأسرية، مع التركيز على الحلول الودية والاتفاقية بين الأطراف المعنية.

كما لفت المستشار محمود الشريف إلى أن مشروع القانون قد استحدث ملحقًا لعقد الزواج يتضمن الاتفاق على مسكن الزوجية والمسائل المالية، مما يتيح للأطراف التوجه مباشرة إلى إدارة التنفيذ بالمحكمة للحصول على الصيغة التنفيذية اللازمة.

وفي خطوة جديدة، تم تنظيم أحكام وثيقة التأمين التي يقدمها المقبلون على الزواج، مع التركيز على مصلحة استقرار الأسرة، خاصة في حالات الزواج الحديث، وذلك من خلال توعية الزوجين بمخاطر الطلاق أو الخلع.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون استحدث نظام "الاستزارة والرؤية الإلكترونية" لتسهيل الرؤية بين الأطفال وآبائهم في حال تعذر التنفيذ الطبيعي، مما يضمن حصول الطفل على رعاية كلا الوالدين. وأكد وزير العدل أن مصلحة الطفل أصبحت معيارًا أساسيًا تسترشد به المحكمة في جميع قراراتها.

كما نص مشروع القانون على إنشاء إدارة مختصة داخل كل محكمة ابتدائية لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم ونيابات الأسرة، مما يسهم في تسريع إجراءات التنفيذ وتخفيف العبء عن المتقاضين.

في ختام تصريحاته، شدد المستشار محمود حلمي الشريف على أن نجاح القانون يعتمد على حسن تطبيقه ووعي المجتمع بأهدافه، فضلاً عن التزام جميع الأطراف بروحه قبل نصوصه.