تعديلات قانون التأمينات تعزز العدالة الاجتماعية وتوسع الحماية للمواطنين

أشاد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بمشروع القانون الحكومي الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019. واعتبر النائب أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد أبو النصر أن الدولة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق نقلة نوعية في نظام التأمينات، مطالباً الحكومة بضرورة توسيع مظلة الحماية لتشمل جميع شرائح المجتمع، وبالأخص الفئات التي تفتقر إلى دخل ثابت، مثل العمالة غير المنتظمة، وأصحاب الحرف، والمصريين في الخارج.

وأشار النائب إلى عزمه التقدم بمقترح لإنشاء صندوق تأميني حكومي يضم مختلف الشرائح الاجتماعية، وهو ما سيساهم في تعزيز مظلة الأمان الاجتماعي وتحقيق مزيد من الاستقرار للمواطنين، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة التي تمر بها البلاد.

واختتم محمد أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تُعتبر من أنسب الفترات لتنفيذ إصلاحات جذرية في ملف التأمينات، وذلك في ظل الالتفاف الشعبي حول القيادة السياسية وما تتسم به من نهج قائم على المكاشفة والشفافية. هذه العوامل تعزز من فرص نجاح السياسات الجديدة وتحقيق أهدافها لصالح المواطن.