لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ تناقش تعزيز قانون الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اجتماعاً موسعاً لمناقشة دراسة "الأثر التشريعي لقانون الاستثمار"، بهدف تقييم البيئة القانونية ومدى توافقها مع تطلعات الدولة لجذب الاستثمارات.

شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى، حيث تواجد السيد محمد فريد، وزير الاستثمار، بالإضافة إلى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية، وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي.

استعرضت اللجنة خلال الاجتماع ملخص الدراسة التي أعدت حول القانون، والتي خلصت إلى مقترحات تتضمن تعديل 8 مواد رئيسية في قانون الاستثمار الحالي. من بين هذه المقترحات، تحويل نظام الشباك الواحد إلى جهة ملزمة لكافة الجهات الحكومية، لضمان تسريع إصدار التراخيص والقضاء على البيروقراطية.

كما تم التوصية بإعادة النظر في آلية احتساب الرسوم بالمناطق الحرة لتحقيق التوازن والعدالة الضريبية للمشروعات، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي للمستثمرين لضمان سرعة بدء المشاريع.

لم تتوقف الدراسة عند التعديلات التشريعية فقط، بل شملت أيضاً توصيات تنفيذية لتعزيز ثقة المستثمر، منها إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتقديم كافة خدمات المستثمرين رقمياً، وتطبيق نظام التراخيص وفقاً لدرجة المخاطر لتسهيل الإجراءات.

من جانبه، أشاد وزير الاستثمار بالدراسة، مشيراً إلى أنها تمثل ركيزة لدعم مناخ الاستثمار، وأكد على أهمية تفعيل النصوص التشريعية ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.

في ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة، أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقاً مكثفاً بين البرلمان والحكومة والقطاع الخاص لتذليل العقبات، مشدداً على أهمية تهيئة مناخ جاذب ومحفز لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.