الأمين العام للمنظمة البحرية: لا أساس قانوني لرسوم عبور مضيق هرمز

أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينجيز، يوم الإثنين، على عدم وجود "أساس قانوني" لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وذلك بعد إعلان مسؤول إيراني عن نية طهران تطبيق هذا الإجراء.

خلال مؤتمر صحفي عُقد في لندن، أوضح دومينجيز أن القانون الدولي يمنع فرض أي ضرائب أو رسوم جمركية على المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، مما يعكس التزام المنظمة بحماية حرية الملاحة.

تصريحات الأمين العام جاءت بعد إعلان إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، أن القوات المسلحة الإيرانية ستتولى إدارة المضيق، مما يمنحها القدرة على منع عبور ما وصفه بـ"السفن المعادية".

كما نص المشروع الإيراني على دفع رسوم العبور بالعملة المحلية، الريال الإيراني، مما أثار قلقًا دوليًا بشأن تأثير ذلك على حركة الملاحة في واحدة من أهم الممرات البحرية العالمية.

دومينجيز أشار إلى أن المنظمة تواصل الحوار مع دول المنطقة، بما في ذلك إيران، لمناقشة التطورات المتعلقة بحركة الملاحة، مؤكدًا أن أي تسوية مستقبلية تتضمن رسوم عبور ستكون مرفوضة.

وشدد على أن خطة المنظمة لإجلاء نحو 20 ألف بحار عالقين على متن حوالي 1600 سفينة في منطقة الخليج لن تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد تأمين الممر بالكامل، حيث أن فرض رسوم عبور قد يعقّد هذه الجهود.

هذا التصعيد يأتي في وقت يشهد فيه الإقليم توترات متزايدة، إذ تسيطر إيران على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب الأخيرة، بينما تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية. ومع دخول الهدنة بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ مطلع أبريل، تظل الأوضاع في المضيق محط أنظار العالم كأحد أهم نقاط الاستراتيجية في حركة التجارة العالمية.