البرلمان اليوناني يرفع الحصانة عن 13 نائبًا بسبب فساد مزعوم

في خطوة جريئة، أعلن البرلمان اليوناني اليوم الخميس عن رفع الحصانة عن 13 عضوًا من الحزب الحاكم "الديمقراطية الجديدة"، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بمزاعم فساد خطيرة. هذه الخطوة جاءت استجابة لطلب مكتب المدعي العام الأوروبي، مما يسلط الضوء على جدية القضية وأهميتها.

النواب الذين تم رفع الحصانة عنهم متهمون بتفضيل دوائرهم الانتخابية وتأمين دعم غير قانوني لها، حيث تتضمن الادعاءات انتهاكات تتراوح بين الاحتيال وتزوير الوثائق. هذه الأفعال تهدف إلى الحصول على دعم زراعي من الاتحاد الأوروبي بطرق غير قانونية.

معلومات القضية تعود إلى مارس 2025، حيث تم إبلاغ السلطات اليونانية من قبل مسؤولي مكافحة الفساد في الاتحاد الأوروبي. التحقيقات تشير إلى وجود معلومات وهمية عن الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى دفع إعانات غير مبررة لمزارع صخرية وغابات، وأراضٍ في مقدونيا الشمالية.

تسببت هذه الفضيحة في استقالة وزيرين في الحكومة اليونانية، وهما وزير الحماية المدنية ووزير الزراعة، فضلاً عن سكرتير دولة من وزارة الصحة، مما يعكس مدى تأثير هذه القضية على الحكومة.

حتى الآن، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستوجه اتهامات رسمية للنواب المعنيين بعد رفع الحصانة، أو من هم الأشخاص الذين قد تشملهم هذه الاتهامات. تبقى الأنظار متوجهة إلى تطورات هذه القضية المثيرة للجدل.