رئيس البورصة المصرية يترأس اجتماع قيد 6 شركات جديدة لتعزيز السوق

عقد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أولى اجتماعاته بعد تعيينه في منصبه الجديد، حيث ترأس اجتماع لجنة القيد بمشاركة محمد صبري، نائب رئيس البورصة، وهاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس إدارة البورصة.

في بداية الاجتماع، رحب رئيس البورصة بممثلي الشركات الستة التي سيتم قيدها قيدًا مؤقتًا في سوق الأسهم، وذلك في إطار استكمال برنامج الطروحات الحكومية. وأكد على أهمية هذه الخطوة لدعم جهود الدولة في تعزيز كفاءة سوق المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.

وأوضح رضوان أن الشركات المتقدمة تشمل أربع شركات مؤهلة للانضمام إلى السوق الرئيسية، بالإضافة إلى شركتين سيتم إدراجهما ضمن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعكس تنوع الطروحات واتساع قاعدة السوق.

تشمل قائمة الشركات المقرر قيدها في السوق الرئيسية: "شركة سيناء للمنجنيز" برأسمال قدره 300 مليون جنيه مصري موزع على 20 مليون سهم، و"شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل" برأسمال 125 مليون جنيه مصري موزع على 12.5 مليون سهم. كما تضم القائمة "الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)" برأسمال 369.433.000 جنيه مصري موزع على 73.886.600 سهم، و"شركة النصر للإسكان والتعمير" برأسمال 350 مليون جنيه مصري موزع على 70 مليون سهم.

أما بالنسبة للشركتين المؤهلتين للانضمام إلى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، فتشمل "الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار" برأسمال 55 مليون جنيه مصري موزع على 11 مليون سهم، و"شركة الأهلية للاستثمار والتعمير (نيركو)" برأسمال 45 مليون جنيه مصري موزع على 9 ملايين سهم.

من جانبه، أكد هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن إدراج هذه الشركات يأتي ضمن خطة شاملة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وزيادة كفاءة إدارة الشركات، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وزيادة جاذبية السوق المصري للاستثمارات.

وشدد رئيس البورصة على أن إدراج هذه الشركات يعد جزءًا من استراتيجية تهدف إلى زيادة رأس المال السوقي وتعزيز عمق السوق ورفع معدلات السيولة، بجانب توسيع قاعدة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد على استمرار البورصة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات القيد والتداول، مما يعزز من استقرار السوق ويزيد من تنافسيته إقليميًا ودوليًا.