حزب العدل يقدم مشروع قانون شامل للأحوال الشخصية لتعزيز استقرار الأسرة

قدم حزب العدل رسميًا مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، في خطوة تهدف إلى معالجة واحدة من أبرز القضايا الاجتماعية التي تؤثر على استقرار الأسرة في المجتمع المصري.

وأوضحت النائبة فاطمة عادل أن هذا المشروع هو نتاج عمل جماعي شامل شارك فيه عدد من المتخصصين والخبراء، بالإضافة إلى تنظيم جلسات نقاش مجتمعي، مشيرة إلى أن الهدف من القانون هو تقديم حلول جذرية للمشكلات القائمة بدلاً من الاكتفاء بمعالجات جزئية.

يتناول القانون المقترح العديد من الجوانب المرتبطة بالأحوال الشخصية، بما في ذلك تنظيم الحضانة وآليات الرؤية، مع تقديم صيغ أكثر مرونة تتيح للأطفال الحفاظ على علاقة طبيعية مع كلا الوالدين، في إطار قانوني يضمن عدم استغلال ذلك بشكل سلبي.

بالإضافة إلى ذلك، حرص الحزب على الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، مع إعادة صياغتها بما يتناسب مع الخصوصيات الاجتماعية للمجتمع المصري، لضمان تحقيق توازن بين الحداثة والتقاليد.

كما يتضمن المشروع حلولًا لمواقف خاصة، مثل حالات فقدان أحد الوالدين، مما يضمن استمرار الرعاية بشكل مستقر وبدون تعقيدات قانونية غير مبررة.

وأكدت عادل أن تقديم المشروع لا يُعتبر نهاية النقاش، بل بداية لمسار تشريعي مفتوح يهدف إلى الوصول إلى صياغة توافقية، من خلال حوار مستمر مع جميع الأطراف المعنية داخل وخارج البرلمان.

وفي ختام حديثها، شددت على أن تطوير قانون الأحوال الشخصية يتطلب رؤية شاملة تعيد تنظيم هذا الملف بما يعزز العدالة ويحقق استقرار المجتمع.