النائب العام يعلن تسليم طن من الفضة ويحقق 4 مليارات جنيه من المطالبات

أكد النائب العام المستشار محمد شوقي أن ما تشهده الدولة من تكامل مؤسسي حاليًا هو نتاج العمل الجاد مع المواطنين، مشددًا على أن النيابة العامة لم تغفل المشهد الاقتصادي، خاصةً فيما يتعلق بملف المضبوطات ذات الطابع الاقتصادي.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية تسليم مضبوطات من الفضة وأراضي مستردة لوزارة المالية، حيث أوضح أنه بفضل المتابعة الدقيقة للملفات وتنفيذ الأحكام، جرى التنسيق مع البنك المركزي، مما أسفر عن تسليم ما يزيد على طن من معدن الفضة المضبوطة إلى وزارة المالية. كما تم إخلاء مساحات واسعة، تقدر بنحو 432 ألف متر مربع، كانت مخصصة للتحفظ على المركبات، تمهيدًا لإعادة استغلالها لصالح الدولة.

وأشار النائب العام إلى أن جهود تحصيل المطالبات القضائية شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث تم رقمنة عمليات الحصر وتفعيل آليات المتابعة الدورية، مما أسهم في تحقيق نسب تحصيل تقدر بنحو 4 مليارات جنيه. تأتي هذه الجهود ضمن خطة تستهدف تعظيم الموارد العامة، التي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 250 مليار جنيه.

وشدد المستشار شوقي على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة لاستمرار مسيرة البناء والتنمية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة. وفي سياق متصل، نظمت النيابة العامة مراسم رسمية لتسليم كميات من الفضة المضبوطة إلى وزارة المالية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية والحوكمة.

تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لاسترداد الأصول وتعزيز مبادئ الحوكمة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق الصالح العام. تعتبر هذه الانجازات علامة بارزة في مساعي الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الموارد المالية اللازمة لنمو الاقتصاد.