600 ألف طن سكر راكد يهدد استقرار صناعة السكر في مصر

كشف مسؤول في قطاع الصناعات الغذائية عن وجود 600 ألف طن من السكر المخزون راكدًا منذ العام الماضي، مما يؤثر بشكل كبير على السيولة المالية لشركات قطاع الأعمال العام. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "mbc مصر".

وأشار المسؤول إلى أن استهلاك السكر ظل ثابتًا على مدار الفترة الماضية، بينما استمر سعر البيع دون تغيير. ولفت إلى أن الحلقة الوحيدة التي تحقق الأرباح المالية من بيع السكر هي حلقة التجار الذين يمتلكون السيولة المالية، مما يحد من قدرة المصنعين على تحقيق الأرباح.

طالب مصنعو السكر بحل عاجل لمشكلة المخزون الراكد، مشددين على ضرورة وضع ضوابط لاحتكار التجار الذين يتحكمون في نحو 80% من مبيعات السكر في مصر. وأكد المسؤول أن انخفاض الأسعار لم يعود بالنفع على المواطنين، بل أثر سلبًا على القطاع بأكمله.

كما دعا إلى عقد ورشة عمل تضم وزارات الزراعة والصناعة والتموين وغرفة الصناعات الغذائية، بهدف وضع حلول فعالة لأزمة مصنعي السكر في مصر. وأوضح أن تكلفة إنتاج طن السكر تصل إلى 28 ألف جنيه، بينما يباع بـ 21 ألف جنيه، مما ينجم عنه خسائر تقدر بـ 7 آلاف جنيه لكل طن.

في سياق متصل، تقدمت 8 شركات منتجة للسكر بأربع مطالب عاجلة إلى وزارة الصناعة، تشمل إطلاق مبادرة تمويل بفائدة مخفضة، تحديد سعر عادل لبيع السكر محليًا، تطبيق نظام للحصص بين الشركات، وتنظيم استيراد السكر الخام. هذه الخطوات تهدف إلى احتواء أزمة السيولة وتراكم المخزون، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المصانع بسبب انخفاض أسعار البيع في السوق المحلية.

جاءت هذه المطالب خلال اجتماع عقدته وزارة الصناعة مع ممثلي الشركات، حيث تم مناقشة أوضاع القطاع والتحديات التي تواجهه، في ظل الضغوط التمويلية المستمرة.