مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة لتعزيز الشفافية الاقتصادية

انطلقت اليوم، الثلاثاء، مناقشات مجلس النواب حول مشروع قانون حماية المنافسة في جلسته العامة، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في النشاط الاقتصادي. يستند مشروع القانون إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، وتحديدًا المواد (215، 216، 217) التي وضعت أسسًا قوية للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، مما يضمن استقلالها الفني والمالي والإداري.

ويهدف مشروع القانون إلى التزام الدولة بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من المنافسة الحرة، وفقًا للمادة (27) من الدستور، التي تدعو لتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية. يسعى القانون إلى حماية السوق من التشوهات التي قد تعيق كفاءتها.

تتضمن فلسفة التعديلات الانتقال من الإطار التنظيمي التقليدي إلى منظومة رقابية متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. يهدف ذلك إلى تعزيز قدرة الدولة على ضبط الأسواق والتدخل الفعال عند الحاجة، مع الحفاظ على حرية النشاط الاقتصادي.

وفي هذا السياق، أكد النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة ستضع مصر في موقع متقدم في مواجهة المنافسة الاحتكارية. وأوضح أن القانون الجديد يتماشى مع التطورات الحديثة ويقدم الحماية لصغار رجال الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة من الممارسات الاحتكارية.

وأشار شكري إلى أن مشروع القانون يتضمن استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية، مما يتيح سرعة التعامل مع المخالفات والانحرافات السوقية، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

كما أولت التعديلات اهتمامًا خاصًا بإحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال تنظيم آليات الإخطار والفحص المسبق، مما يمنع نشوء أو تكريس أوضاع احتكارية قد تحد من دخول منافسين جدد إلى السوق.

ختامًا، أكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن المناقشات تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية المنافسة ودعم مناخ الاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصرية.