النائب محمود سامي الإمام يطالب بإلغاء مادة التصالح في الجرائم النووية

تقدم النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مجلس النواب، بطلب مداولة ثانية بشأن المادة (110) المستحدثة ضمن مشروع قانون تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية. جاء هذا الطلب إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، استنادًا إلى حكم المادة (172) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأوضح الإمام أن طلبه يأتي نظرًا للخطورة الكبيرة التي تمثلها المادة 110، التي تُجيز لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية التصالح في عدد من الجرائم المنصوص عليها في المواد (105، 106، 107، 108). هذه الجرائم تُعتبر بالغة الجسامة، حيث تمس سلامة المجتمع وصحة المواطنين، وتمتد آثارها إلى الأمن القومي والسيادة الوطنية.

وأشار إلى أن الإشكالية الرئيسية تكمن في أن هذه المادة تساوي بين الجرائم التي تحمل مخاطر كارثية، مثل إدخال مواد غذائية ملوثة إشعاعيًا، وتداول ونقل مواد مشعة دون ترخيص، وبين مخالفات يمكن تسويتها إداريًا. هذا الأمر يُضعف من فعالية الردع الجنائي ويُفرغ النصوص العقابية من مضمونها.

وأكد النائب أن بعض الأفعال التي تشملها إمكانية التصالح تمثل تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية، مثل مرور مواد أو نفايات مشعة داخل الإقليم المصري دون موافقة الجهات المختصة. لذلك، من غير المقبول التعامل مع هذه المخالفات باعتبارها قابلة للتسوية، بل يتطلب الأمر مواجهة قانونية حاسمة.

وفي ختام طلبه، اقترح الإمام إجراء تعديلات تشريعية تشمل حذف المادة (110) من مشروع القانون بالكامل، مؤكدًا على أهمية حماية الأمن القومي وصون صحة المواطنين وضمان فاعلية الردع الجنائي في مواجهة هذه الجرائم.