رئيس مجلس النواب يحيل 12 مشروع قانون واتفاقيتين إلى اللجان المختصة

في خطوة تهدف إلى تعزيز التشريعات الوطنية، أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، 12 مشروع قانون مقدمة من الحكومة والنواب بالإضافة إلى اتفاقيتين دوليتين إلى اللجان المختصة خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء.

تضمنت الإحالات أربعة مشروعات قوانين من الحكومة وثمانية مشروعات أخرى قدمها عُشر عدد أعضاء المجلس، حيث ستقوم اللجان النوعية بدراسة هذه المشروعات وإعداد تقارير بشأنها. كما تلقت اللجان رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ تتعلق برأي المجلس بشأن بعض القوانين.

من بين الاتفاقيات المحالة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2026، الذي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار السريع، والذي يتم بالتعاون مع مجموعة من البنوك الأوروبية تحت ضمان هيئة وكالة ائتمان الصادرات الألمانية (هيرمس). بالإضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 165 لسنة 2026، والذي يتضمن الموافقة على اتفاقية منحة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي.

أما بالنسبة لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، فتشتمل على مشروع قانون يعتمد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع قانون لربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ذاتها، بالإضافة إلى مشروعات قوانين بربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

أيضًا، تم إحالة مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ومشروع قانون بشأن حماية الملكية الفكرية، إلى لجان مشتركة تضم لجان الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة.

كما تمت إحالة مشروعات قوانين أخرى تتعلق بالتأمينات والمعاشات والزراعة والإدارة المحلية إلى اللجان المختصة لدراستها، مما يعكس جهود المجلس في تحسين البيئة التشريعية بما يلبي احتياجات المجتمع.

تأتي هذه الإحالات كجزء من التزام البرلمان بعملية التشريع الفعالة، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي في البلاد.