الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته ضد إيران بسبب إغلاق مضيق هرمز

في خطوة جديدة تعكس تصاعد التوترات في منطقة الخليج، أعلن دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي عن توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز. يأتي هذا القرار بعد أن ظل المضيق مغلقًا إلى حد بعيد لأكثر من شهرين، مما أدى إلى اضطراب كبير في أسواق الطاقة والسلع العالمية.

واستجابة للضغوطات المتزايدة، أقدمت إيران على إغلاق المضيق فعليًا بعد بدء الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على أراضيها في 28 فبراير. وقد أدى ذلك إلى قطع نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، مما زاد من حدة الأزمات الاقتصادية العالمية.

رغم ذلك، أبحرت أكثر من عشرة ناقلات عبر مضيق هرمز بعد أن أعلنت إيران عن فتحه لفترة قصيرة يوم الجمعة، إلا أن الأوضاع سرعان ما تدهورت مرة أخرى. حيث احتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية، مما أدى إلى تفاقم التوترات وعرقلة أي جهود للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وقال أحد الدبلوماسيين: "هناك اتفاق سياسي بين السفراء على أننا سنقوم بالفعل بتعديل معايير نظام العقوبات المفروضة على إيران، بحيث نتمكن من إدراج الأفراد والكيانات المسؤولة عن عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز".

وأضاف مصدر دبلوماسي ثانٍ أن خدمة العمل الخارجي الأوروبي ستحتاج إلى بضعة أسابيع لإعداد أي قوائم جديدة للعقوبات، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة مسؤولة عن فرض العقوبات على الأفراد والشركات، بينما تتولى المفوضية الأوروبية فرض القيود على القطاعات المختلفة.

تأتي هذه التطورات في وقت حرج، حيث تشتد الحاجة إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية، وسط تصاعد التوترات في منطقة الخليج التي تعتبر من أهم نقاط العبور للنفط والغاز الطبيعي في العالم.