ورشة عمل حول قوانين الإدارة المحلية الجديدة تعزز دور البرلمان

في خطوة تهدف إلى تعزيز الفهم والتطبيق الفعّال لقوانين الإدارة المحلية الجديدة، نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل هامة لمناقشة المشروعات المقدمة من الحكومة وبعض النواب. تأتي هذه الورشة في وقت تستعد فيه اللجنة المصغرة بمجلس النواب لمناقشة تلك المشروعات، مما يعكس اهتماماً متزايداً بالإدارة المحلية في مصر.

وفي هذا السياق، أشار بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى ضرورة تعزيز الوعي والتدريب في مجال العمل المحلي. كما قدم طلباً إلى مجلس النواب لإعادة إحياء برامج التدريب السابقة، مشدداً على أن هناك قيوداً تعيق المحافظين عن القيام بدورهم بشكل فعّال. وأكد أن إصدار القوانين الجديدة سيُسهم في ضبط المسار التنموي للبلاد.

من جهته، تحدث عمرو درويش، عضو اللجنة المصغرة لإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، عن أهمية مراجعة مشروعات القوانين ومخرجات الحوار الوطني. وأوضح أن اللجنة ستبدأ عملها فور صدور قرار الانعقاد من مجلس النواب، مشيراً إلى ضرورة منح البرلمان صلاحيات أكبر لمناقشة مشروعات القوانين المقترحة.

إيرين سعيد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أكدت أن المشروع المقدم من الحكومة ليس بجديد، حيث كان موجوداً سابقاً في أدراج المجلس. وأفادت أن مجلس النواب استفسر من الحكومة حول بدء مناقشة المشروع، وجاءت الإجابة بالموافقة على الانخراط في المناقشات.

وفي سياق متصل، اقترح رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، ضرورة الإسراع في إصدار القانون، مع الاحتكام للمحكمة الدستورية في حال وجود تعديلات. وأوضح أنه كان حريصاً على عدم ضياع الجهود المبذولة في مشروعات القوانين، مشدداً على أهمية وجود رقابة تشريعية من خلال المجالس المحلية لتحقيق اللامركزية المالية في المحافظات.

إن النقاشات الجارية حول مشروعات قوانين الإدارة المحلية الجديدة تعكس أهمية هذا القطاع الحيوي في تعزيز التنمية المستدامة، مما يؤكد على الدور المركزي للبرلمان في تحقيق التقدم والشفافية في إدارة الموارد المحلية.