وزير العدل يطلق منظومة الربط الإلكتروني لتعليق الخدمات الحكومية للمدينين بالنفقة

دشّن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، منظومة الربط الإلكتروني الحديثة اليوم في محكمة شمال القاهرة الابتدائية، تهدف لتعليق بعض الخدمات الحكومية على الممتنعين عن سداد النفقة. جاء ذلك بحضور ممثلين من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من الجهات المعنية.

وأكد وزير العدل أن النفقة ليست محل نزاع، بل هي التزام أساسي يقره القانون ويدعمه المجتمع، مشددًا على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة، حيث إن الالتزام بها لا يقبل التأجيل أو التعطيل.

أوضح الشريف أن المادة (293) من قانون العقوبات، المعدلة بالقانون رقم (6) لسنة 2020، تنص على تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية حال امتناعه عن سداد النفقة، مع إسناد تحديد هذه الخدمات إلى وزارة العدل لضمان دقة الإجراءات.

كما أشار الوزير إلى صدور القرار الوزاري رقم (896) لسنة 2026، الذي يحدد الجهات والخدمات المعنية بتعليقها، تلاه القرار رقم (1728) الذي ينظم إجراءات التنفيذ، موضحًا مسارات التعليق وآليات تقديم الطلبات وفحصها، مما يسهل إجراءات التنفيذ عبر الربط الإلكتروني.

ولتحقيق سرعة الإنجاز، سيتم إنشاء مكاتب متخصصة داخل المحاكم الابتدائية لاستقبال طلبات تعليق الخدمات، مع وضع نماذج موحدة وإجراءات ميسرة، حيث لا تتجاوز مدة فحص الطلبات 72 ساعة عمل.

وأبرز الوزير أهمية الربط الإلكتروني بين المكاتب والجهات الحكومية وبنك ناصر، الذي يسهل تداول البيانات وتنفيذ قرارات تعليق الخدمات بشكل سريع. وقد تم تشغيل المنظومة في 38 محكمة ابتدائية، وربطها بـ14 موقعًا حكوميًا بالتعاون مع سلاح الإشارة عبر شبكة السلامة الوطنية.

في ختام حديثه، شدد الوزير على أن حماية الأطفال والأسرة تمثل أولوية للدولة، مؤكدًا أن القانون لا يخشاه إلا من يسعى إلى مخالفته، داعيًا جميع أطراف دعاوى النفقة إلى المبادرة بتنفيذ الأحكام القضائية.

كما أجرى المستشار وديع حنا، عضو المكتب الفني لوزير العدل، تجربة عملية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، استعرضت آلية إدخال البيانات الإلكترونية وطرق عمل مكاتب تعليق الخدمات، وكيفية متابعة تنفيذ الطلبات إلكترونيًا.