دعوى قضائية تلزم شركات المحمول بإظهار أرقام الهواتف كاملة لحماية المواطنين

في خطوة قانونية جديدة، تقدمت دعوى أمام القضاء الإداري تطالب بإلزام شركات المحمول بإظهار أرقام الهواتف كاملة عند الاستعلام عنها، وذلك في إطار تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين. الدعوى التي تحمل الرقم 76450 لسنة 80 قضائية، اختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتدعو الدعوى إلى وقف تنفيذ القرار السلبي المتعلق بإخفاء أجزاء من أرقام الهواتف المحمولة عند الاستعلام عنها عبر المنظومة الإلكترونية، وهو الإجراء الذي اعتبره مقيم الدعوى عقبة أمام المواطنين في معرفة هويتهم بشكل كامل.

وبحسب ما جاء في صحيفة الدعوى، فإن التحول الرقمي الذي تشهده الدولة يفرض ضرورة حماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بخطوط وشركات المحمول. وقد أشار المدعي إلى وجود أرقام مسجلة بأسماء أشخاص دون علمهم، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية لحماية حقوق هؤلاء الأفراد.

تعتبر الدعوى أن إخفاء أجزاء من الأرقام، والاكتفاء بعرض جزء منها، يمثل انتهاكًا لحق المواطنين في الاطلاع على بياناتهم الشخصية، خاصة في ظل قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020. حيث ينص القانون على حق الأفراد في الوصول إلى معلوماتهم الشخصية.

وأوضحت الدعوى أن حجب الأرقام يمكن أن يحول دون اتخاذ المواطنين إجراءات قانونية فورية، مثل تقديم شكاوى حول التزوير أو طلب إنكار الحيازة، مما يعرضهم لمخاطر إضافية.

وفي ختام الدعوى، تمسكت صحيفة الدعوى بقبول الطعن وإلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإتاحة الاستعلام عن الأرقام كاملة دون حجب، بهدف حماية حقوق المواطنين وتمكينهم من اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

هذه الدعوى تبرز أهمية التوازن بين الخصوصية وحقوق الأفراد في معرفة بياناتهم، وتسلط الضوء على ضرورة مراجعة السياسات والإجراءات المتبعة في قطاع الاتصالات لضمان حماية المواطنين.