بدء محاسبة العدادات الكودية بسعر التكلفة دون أثر رجعي اعتباراً من أبريل

أكد المهندس منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن المحاسبة من خلال العدادات الكودية للمباني المخالفة ستتم بسعر "التكلفة الفعلية" لإنتاج الكيلووات ساعة، وذلك دون أي دعم، تماشياً مع النصوص القانونية المنظمة. وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو تشجيع المواطنين على الإسراع في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتوفيق أوضاع المباني.

خلال تصريحات له في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر إحدى القنوات، أشار عبد الغني إلى أن تكلفة إنتاج الكيلووات من الكهرباء تبلغ 274 قرشًا، وهو السعر الذي سيُحاسب عليه مالكو العدادات الكودية. كما أوضح أن بإمكان المواطنين تقنين أوضاعهم فور الحصول على خطاب المطابقة من الجهات المختصة، مما يتيح لهم تحويل العدادات إلى "عدادات قانونية" كما هو معمول به في باقي العدادات الموجودة على الشبكة.

وفي سياق حديثه، نفى عبد الغني تطبيق الأسعار الجديدة بأثر رجعي، مؤكداً أن القانون الذي ينظم هذا الأمر صدر في عام 2023، وأن التطبيق الفعلي سيبدأ من شهر أبريل 2026. وشدد على أن الدولة ستبدأ محاسبة العدادات الكودية بسعر تكلفة الإنتاج من الشهر الجاري.

كما أشار إلى أن الدولة تدرك أهمية وجود آلية لتقنين الأوضاع، وقد أصدرت قانونًا يسمح بالتصالح لأي مبنى، مما يتيح للمواطنين حق التوجه لشركات الكهرباء بعد توفير الأوراق اللازمة. وأكد أن نظام الممارسة تم وقفه منذ 24 يوليو 2024، مع التوسع في تركيب العدادات دون قيد أو شرط بناءً على قرارات مجلس الوزراء.

وذكر عبد الغني أن شركات الكهرباء لم تكن تنتظر تقديم المواطنين لطلبات تركيب العدادات الكودية، بل كانت تبادر بتركيب العدادات فور تحرير محضر سرقة تيار. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى مصلحة المواطن، حيث تسمح له بمحاسبته على استهلاكه الفعلي وتساهم في حماية الشبكة الكهربائية من الهدر، بالإضافة إلى تشجيع المستهلكين على ترشيد استهلاكهم للطاقة.