نائبة تطالب بإلغاء محاسبة العدادات الكودية بأثر رجعي لحماية الفئات الضعيفة

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس الحكومة ووزير الكهرباء، مستنكرة تطبيق قرار وزير الكهرباء رقم 142 لسنة 2024 بأثر رجعي. وأكدت أنها بصدد تقديم استجواب للحكومة حول هذا القرار الذي يطال التعاقدات السابقة.

وفي تصريحاتها لبرنامج «الحكاية»، أبدت سناء السعيد قلقها من تأثير هذا القرار على شريحة واسعة من المواطنين، مشيرة إلى أن العدادات الكودية تُعتبر بمثابة «عداد الغلابة»، الذي يمس الفئات المستفيدة من معاش «تكافل وكرامة»، والمقيمين في القرى والنجوع.

وأعربت النائبة عن صدمتها من فكرة تطبيق المحاسبة بأثر رجعي على فروق الأسعار، حيث قالت: «إذا كنت متعاقدًا مع وزارة الكهرباء، كيف يمكن محاسبتي على الفروق حتى بعد 15 سنة؟»، ورفضت بشدة هذا التوجه، معتبرة أنه يمثل خرقًا للقسم، حيث أن المادة 95 من الدستور المصري تحظر المحاسبة بأثر رجعي.

وركزت سناء السعيد على أن المواطنين الذين تعاقدوا مع الحكومة على سعر 68 قرشًا للكيلو وات لا يمكنهم تحمل مفاجأت المحاسبة على «أعلى فئة» من الشريحة السابعة. ولفتت إلى أن هؤلاء البسطاء يعيشون في ظروف معيشية متواضعة، قائلة: «كيف يمكن أن ترفعوا أسعارهم بهذا الشكل؟»

وأوضحت أن عدد المتضررين من القرار لا يقل عن 5 ملايين مواطن في القرى والنجوع، مشددة على أهمية وجود «دراسة أثر» للقرارات الحكومية قبل إصدارها. واختتمت بتصريح قوي: «لا يمكن أن أعطي المواطن 5 جنيهات في تكافل وكرامة وآخذ منه 100 جنيه، هناك أناس أولى بالرعاية من الدولة ولا يصح فعل ذلك بهم».