تعزيز التعاون القضائي بين مصر وقطر في مجال التحقيق الجنائي

تسعى النيابة العامة في مصر وقطر لتعزيز التعاون القضائي بينهما، حيث أُوفدت مجموعة من أعضاء النيابة العامة المصرية، تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في برنامج "التحقيق الجنائي العملي"، المنعقد خلال الفترة من 19 حتى 22 أبريل الجاري. هذه الخطوة تعكس عمق التعاون القائم بين الجانبين وحرصهما على تبادل الخبرات العملية وبناء القدرات المهنية في مجال التحقيق الجنائي.

جاءت هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، الذي أكد على أهمية تعزيز أوجه التعاون القضائي مع النيابات العامة في الدول الشقيقة، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب ومذكرة التعاون المبرمة مع النيابة العامة القطرية.

افتُتح البرنامج بحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام بدولة قطر، الذي أشار إلى أهمية هذه الفعاليات في رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة وتنمية قدراتهم، مما يدعم مسارات العدالة ويعزز التعاون القضائي بين النيابات العربية.

تضمن البرنامج عرضًا لخبرات النيابة العامة المصرية في مجالات متعددة، منها إدارة التحقيق وتحليل الوقائع واستخلاص الاتهامات. كما تم استعراض الجوانب التطبيقية المتعلقة بمعاينة أماكن وقوع الجرائم وتوثيق عناصرها لضمان سلامة التحقيق.

كما تناولت أعمال البرنامج موضوعات الدليل الرقمي، بما في ذلك استخلاصه وفحصه وتوثيقه، وطرق الاستفادة من المصادر المفتوحة في التحقيقات. تم تقديم ورش عمل تطبيقية ونماذج عملية لتسليط الضوء على أهمية استيفاء التحقيقات وإعدادها وفق أسس قانونية وفنية دقيقة.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص النيابة العامة المصرية على توسيع مجالات التعاون مع الجهات القضائية بالدول الشقيقة، مما يسهم في إعداد كوادر متميزة قادرة على مباشرة التحقيقات بكفاءة، ومواكبة التطورات المتسارعة في أدوات الإثبات وأساليب الجريمة، دعمًا لجودة العمل القضائي وترسيخ العدالة الجنائية الناجزة.