خلافات بين الوفد والعدل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية

أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية ضجة كبيرة في الساحة السياسية، حيث اندلعت خلافات حادة بين حزبي الوفد والعدل حول أحقية إعداد هذا القانون. إذ أشار حزب الوفد إلى أن القانون تم إعداده من قبل بيت الخبرة الخاص به منذ سنوات، ولم يحدث أي تواصل مع حزب العدل في هذا السياق.

وفي تصريحات له، أكد الدكتور عماد زكي، المتحدث الرسمي باسم رئيس الوفد، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يتحدث عنه حزب العدل قد تم إعداده بمشاركة بيت الخبرة الوفدي، الذي نظم جلسات استماع لآلاف الأسر على مدار ثلاث سنوات بدأت منذ عام 2015. وأوضح زكي أن هذه الجلسات تمت في قصر الوفد وفي مقرات الحزب في 18 محافظة، وهي موثقة بالصوت والصورة.

كما أوضح زكي أن الدكتور السيد البدوي، رئيس الوفد، لم يتواصل نهائيًا مع النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، مشددًا على أن حزب الوفد أكبر من أن يتواصل رئيسه مع حزب العدل. وأكد أن الوفد هو من أعد مشروع القانون الذي تم تقديمه من قبل النائب الوفدي الدكتور محمد فؤاد في عام 2018، خلال فترة رئاسة البدوي الثانية لمجلس النواب، حين كان حزب العدل بلا هيئة برلمانية.

وأضاف زكي أنهم سيقومون بتقديم مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، حيث سيعقد مجلس أمناء بيت الخبرة الوفدي اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل مع الهيئة البرلمانية لمجلس النواب والشيوخ. وأوضح أن هذا الاجتماع سيضم الدكتور السيد البدوي، وسيرتكبون في هذا القانون الجديد على أساس جلسات الاستماع التي تم توثيقها، مع تفضيلهم لحزب العدل لتقديرهم للنائب محمد فؤاد.

من جهة أخرى، دعا حزب العدل إلى حوار مجتمعي حول "قانون الأحوال الشخصية" في مقر الحزب، والذي سيعقد يوم الأحد المقبل بحضور عدد من النواب والمتخصصين. وأكدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أن الحزب يسعى لتقديم مشروع قانون جديد يستهدف معالجة التحديات التي تواجه الأسرة المصرية.

وأشارت عادل إلى أن حزب العدل يعمل على بلورة رؤية شاملة لتطوير قانون الأحوال الشخصية، معتمدًا على المبادرات والأفكار التشريعية التي تم طرحها خلال السنوات العشر الماضية، في خطوة تهدف لتعزيز حقوق الأسرة المصرية وتيسير إجراءاتها القانونية.