850 ألف مستفيد يُستبعدون من الدعم لضمان وصوله لمستحقيه

أعلن أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استبعاد نحو 850 ألف مواطن من منظومة الدعم التمويني، في خطوة تهدف إلى مراجعة شاملة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، سواء كان دعمًا نقديًا أو عينيًا.

وخلال ظهوره في برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، أوضح كمال أن عملية التنقية تمت وفق معايير تستهدف استبعاد غير المستحقين، مع الحفاظ على الفئات الأكثر احتياجًا. وأكد أن الهدف من هذا الإجراء ليس تقليل الأعداد، بل تحقيق العدالة في توزيع الدعم بين المواطنين.

وتتضمن المعايير التي تم استخدامها لاستبعاد المستفيدين، امتلاك سيارة بقيمة سوقية تتجاوز مليون جنيه، أو أكثر من سيارة واحدة، بالإضافة إلى استيراد سيارات من الخارج. كما تشمل المعايير أيضًا أصحاب الشركات التي تتجاوز رؤوس أموالها مليون و750 ألف جنيه، فضلاً عن حيازة أراضٍ زراعية تزيد على 10 أفدنة.

وأشار كمال إلى أن النسبة الأكبر من الذين تم استبعادهم تنتمي لفئات مالكي السيارات وأصحاب الشركات، حيث يُسدد البعض منهم ضرائب قيمة مضافة تفوق 250 ألف جنيه سنويًا، ورسوم جمارك وصادرات وواردات تتجاوز 150 ألف جنيه. كما يمتلك بعض هؤلاء المستبعدين متوسط دخل أسري يتجاوز 50 ألف جنيه شهريًا، ويقومون بإلحاق أبنائهم بمدارس دولية أو خاصة.

وفيما يتعلق بتقديم التظلمات، أكد كمال أن الباب مفتوح إلكترونيًا، حيث تم تسجيل حوالي 3 آلاف تظلم من إجمالي 250 ألف حالة تم حذفها، مما يمثل نسبة تقل عن نصف بالمئة. وقد وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، بضرورة فحص هذه التظلمات والإعلان عن نتائج القبول والرفض في القريب العاجل.

كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العام المالي الحالي سيشهد تطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة، وذلك بعد استكمال دراسة الملاحظات وطرحها للحوار المجتمعي. وسيتحدد التوقيت النهائي وآليات التنفيذ وقيم الدعم في مؤتمر صحفي رسمي سيتم الإعلان عنه لاحقًا.