عقوبات مشددة على نشر العنف عبر الإنترنت وفقاً للقانون الجديد

أعلنت السلطات عن إدخال تعديلات جديدة على قانون العقوبات المتعلقة بنشر العنف واستعراض القوة عبر الإنترنت. حيث نصت المادة (26 مكررًا / ب) على فرض عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامات المالية لكل من ينشئ أو يدير حسابات تعرض صورًا أو مقاطع فيديو للأسلحة.

تتضمن العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف جنيه. كما شددت العقوبات في حال استخدام أسلحة غير مرخصة، حيث تصل مدة السجن إلى خمس عشرة سنة وغرامة تتراوح بين مائتي ألف وخمسمائة ألف جنيه.

وفي حالة ارتكاب الجريمة أثناء الإتجار في الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة تتراوح بين مليوني جنيه وعشرة ملايين جنيه. يأتي هذا في إطار جهود الحكومة لمكافحة العنف وتحقيق الأمن المجتمعي.

كما يمنح القانون وزير الداخلية صلاحيات واسعة، بما في ذلك حق رفض منح التراخيص أو إلغائها، مع إمكانية سحب الترخيص مؤقتًا أو بشكل دائم. يتعين على المرخص لهم تسليم السلاح لمقر الشرطة في حال سحب أو إلغاء الترخيص، مع إمكانية التصرف في السلاح خلال فترة معينة.

في سياق متصل، تم تحديد رسوم شهرية مقابل حفظ وإيداع السلاح المسحوب، لا تتجاوز قيمتها خمسمائة جنيه، حيث تبدأ فترة الاستحقاق بعد ستين يومًا من تاريخ تسليم السلاح. وفي حال عدم الدفع، يمكن تحصيل الرسوم عن طريق الحجز الإداري.

تعتبر هذه الإجراءات خطوة هامة نحو تعزيز الأمان وتقليل مخاطر العنف في المجتمع، حيث تساهم في تنظيم حيازة السلاح وتطبيق القوانين بشكل أكثر صرامة.