السجن المؤبد لمحامٍ و35 عامًا لإمام مسجد في قضية العملات المزيفة
أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا قضائيًا قاسيًا في قضية تمتد جذورها إلى أعمال احتيال وانتحال صفة، حيث قضت بمعاقبة محامٍ بالسجن المؤبد، وإمام مسجد بالسجن المشدد لمدة 35 عامًا مع فرض غرامة قدرها 5 آلاف جنيه. وتفصيلًا للأحداث، بدأت الواقعة عندما تلقى
أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا قضائيًا قاسيًا في قضية تمتد جذورها إلى أعمال احتيال وانتحال صفة، حيث قضت بمعاقبة محامٍ بالسجن المؤبد، وإمام مسجد بالسجن المشدد لمدة 35 عامًا مع فرض غرامة قدرها 5 آلاف جنيه.
وتفصيلًا للأحداث، بدأت الواقعة عندما تلقى قسم الشرطة بلاغًا حول ارتكاب محامٍ لجرائم تتعلق بالسرقة بالإكراه. وعلى الفور، تحركت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تم ضبط المتهم الأول ومعه المتهم الثاني، الذي يعمل إمامًا في أحد المساجد.
خلال إجراءات الضبط، اكتشف رجال الأمن أن المتهم الأول كان يحمل بطاقة هوية مزورة تفيد بأنه عقيد في القوات المسلحة. وبالتفتيش، عثروا على عملات أجنبية مقلدة بحوزته، بينما كان مع الإمام سلاح صوت وذخيرة، بالإضافة إلى بطاقتي تحقيق شخصية ورخصة قيادة مزورة، وخاتم مقلد، وأوراق منسوبة إلى وزارة السياحة والآثار.
وكشفت تحريات ضابط مباحث إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة عن تفاصيل مثيرة، حيث تبين أن المتهم الأول كان يقوم بتصنيع العملات الأجنبية المزيفة باستخدام جهاز حاسب آلي وطابعة ليزر، بينما كان المتهم الثاني متخصصًا في تزوير المستندات وبطاقات الهوية، منتحلًا صفة عقيد بالقوات المسلحة لتسهيل نشاطه الإجرامي.
كما أكدت النيابة العامة صحة الوقائع، حيث تبين بعد الاستعلام من إدارة البحث الجنائي أن البيانات المسجلة على بطاقات الهوية المضبوطة غير صحيحة ولا تتطابق مع قاعدة البيانات الرسمية.
وعند استجواب المتهمين، نفيا التهم الموجهة إليهما. وفي جلسة المحكمة التي عقدت في 16 ديسمبر 2025، مثل المتهمان أمام القاضي، حيث استمر الدفاع في الإنكار. وقد قامت المحكمة بفحص الأدلة والأوراق المرفقة بالبلاغ، لتصدر حكمها النهائي بناءً على الأدلة المتاحة.
يُعتبر هذا الحكم رسالة قوية لكل من تسول له نفسه الانخراط في أنشطة إجرامية تستهدف المجتمع، ويعكس الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية في مكافحة الجريمة وتأمين سلامة المواطنين.
💬 التعليقات 0