النيابة العامة تطلق ضوابط جديدة لترسيخ التحول الرقمي في القضايا السابقة

أعلنت النيابة العامة عن مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة الهادفة إلى تحديث آليات العمل داخل مقار النيابات، وذلك في إطار سعيها للتوسع في التحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة للمحامين، خاصة تلك المتعلقة بالقضايا المسجلة قبل عام 2025.

وأكدت النيابة في خطاب رسمي موجه إلى نيابات الاستئناف، أن تطبيق الضوابط الجديدة سيبدأ اعتبارًا من 15 أبريل 2026، حيث تقرر وقف استقبال الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا القديمة، وقصر التعامل على عدد محدد من الخدمات التي سيتم تقديمها وفق آليات منظمة.

تشمل الخدمات المسموح بها استخراج الشهادات من واقع الجداول، والاستعلام عن حالة القضايا، والحصول على صور من المحاضر والأحكام وعناصر الجلسات، بالإضافة إلى بعض خدمات قضايا الأسرة مثل استخراج إشهادات الوفاة والوراثة وصور الأحكام المتعلقة بالنفقة والحبس.

وشددت النيابة العامة على ضرورة تقديم جميع الطلبات الخاصة بهذه القضايا عبر الحسابات الرسمية للمحامين على البوابة الإلكترونية، مما يعزز كفاءة الأداء ويحد من التكدس داخل مقار النيابات.

كما أوضحت النيابة أن تسليم الطلبات سيتم من خلال وسائل محددة، مثل البريد المصري أو عبر ذوي الشأن، وفقًا لما يحدده مقدم الطلب مسبقًا، مع التأكيد على أهمية إدراج بيانات القضايا بشكل كامل على منظومة الأرشفة الإلكترونية في يوم تقديم الطلب لضمان سرعة الإنجاز.

وأكدت النيابة العامة أنه لن يُسمح بأي استثناءات على هذه القواعد، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات إدارية وتأديبية بحق المخالفين، مع توفير قنوات للدعم الفني للتعامل مع أي معوقات قد تواجه التنفيذ.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية النيابة العامة لتطوير منظومة العدالة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.