الحكومة تقترب من الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تقترب من الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، مشيراً إلى أن هناك اجتماعاً مزمعاً عقده في مقر وزارة العدل الأسبوع المقبل لمناقشة بعض الأحكام مع ممثلي الطوائف المسيحية.

وأكد الحمصاني في تصريحات تلفزيونية أن الحكومة قد انتهت من إعداد قانون صندوق دعم الأسرة، الذي يجري حالياً مراجعة صياغته مع عدد من الجهات المختصة، مشدداً على سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة بهدف مراعاة الملاحظات المطلوبة من مجلس النواب.

وفي إطار حديثه، أشار الحمصاني إلى أن القانون الجديد سيكون جاهزاً للإرسال إلى البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً أن الهدف من هذه المشاريع هو معالجة المشكلات المتعلقة بالأسرة المصرية وتوفير تنظيم قانوني متفق عليه.

كما وصف مشروع قانون الأحوال الشخصية بأنه سيمثل "نقلة وإضافة جديدة" تغطي جميع الظواهر والمشكلات الحالية. وفي سياق آخر، تحدث عن جهود الحكومة في ضبط الأسواق، حيث أشار إلى أن الحكومة تعمل وفق توجيهات رئاسية لتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.

وأوضح الحمصاني أن المخزون السلعي آمن ويمتد لفترة تصل إلى 6 أشهر، بينما يصل في بعض السلع إلى عام كامل، مضيفاً أنه لا يوجد نقص في السلع الأساسية رغم التحديات الإقليمية.

كما لفت إلى أهمية تنوع مبدأ "الإتاحة للسلع" من خلال منافذ وزارات التموين والداخلية وجهاز مستقبل مصر، والتي توفر السلع بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى الدور الرقابي لمواجهة حجب السلع أو رفع الأسعار غير المبرر.

وفيما يتعلق بملف الطاقة، أعلن الحمصاني أن وزارة البترول بدأت في تنويع مصادر استيراد الوقود وزيادة الاستكشافات بالتعاون مع الشركاء الأجانب، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاستكشافات وزيادة تدريجية في الإنتاج.