قرار وزير الصناعة يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار الصناعي في الأحوزة العمرانية

أشاد النائب ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، بقرار وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية. ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة استثمارية أكثر مرونة وجاذبية، خاصة للمستثمرين في القطاع الصناعي.

وفي بيان له اليوم الخميس، أوضح الجمل أن أبرز ما تضمنه القرار هو التوسع الكبير في عدد الأنشطة الصناعية المسموح بإقامتها داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية، حيث ارتفع العدد من 17 نشاطًا إلى 65 نشاطًا. يعكس هذا التوجه جهود الدولة نحو تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين، مما يسهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاقتصاد الوطني.

وأكد الجمل أن إتاحة إقامة أنشطة صناعية خارج الأحوزة العمرانية، وفق ضوابط محددة وموافقة الجهات المختصة، يعزز من مرونة توزيع الأنشطة الصناعية، ويتيح فرصًا أكبر للاستثمار في مختلف المناطق، مع الحفاظ على الاشتراطات البيئية والتنظيمية الضرورية.

وأشار الجمل إلى أهمية ما نص عليه القرار من استمرار العمل بالتراخيص القائمة، مع السماح بالتوسع أو إضافة أنشطة جديدة داخل المنشآت، مما يوفر الاستقرار للمستثمرين ويشجعهم على ضخ استثمارات جديدة دون تخوف من تعقيدات إجرائية.

كما ثمن الجمل الدور الذي ستقوم به الهيئة العامة للتنمية الصناعية في وضع القواعد والاشتراطات المنظمة لتنفيذ القرار، ومراجعة الأنشطة بشكل دوري، لضمان مواكبة التطورات الصناعية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.

واختتم الجمل بالتأكيد على أن هذه القرارات تعكس رؤية الدولة في دعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، مشددًا على ضرورة الاستمرار في إصدار حزم من التيسيرات التي تدعم المستثمرين وتسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل.