وزيرة الإسكان تدفع بتسريع إنجاز أبراج العاصمة الإدارية الجديدة

وجهت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، بضرورة تسريع معدلات تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن هذا المشروع يمثل أحد أبرز المشروعات القومية الكبرى التي تجسد حجم النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها مصر في العقد الأخير.

أكدت الوزيرة خلال متابعتها للموقف التنفيذي للمشروع أن منطقة الأعمال المركزية تستهدف بشكل أساسي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز مكانة العاصمة الإدارية الجديدة كمركز عالمي متطور للأعمال والتجارة، مما يساهم في دعم الاقتصاد المصري وخلق آلاف الفرص الوظيفية الجديدة.

عقدت المنشاوي اجتماعاً موسعاً حضره الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة "CSCEC" الصينية المنفذة للمشروع واستشاري المشروع. ناقش الاجتماع بالتفصيل موقف أعمال الحماية المدنية بالأبراج المختلفة، وحالة تشطيبات البرج الأيقوني والأبراج الهلالية، فضلاً عن أعمال تنسيق الموقع العام والأعمال الخارجية وإجراءات التشغيل والصيانة.

تشمل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات التي تضم أنشطة إدارية ومكتبية وتجارية وخدمية، وتبلغ مساحاتها الإجمالية 806 آلاف متر مربع، بينما تتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 متراً. كما تضم المنطقة 5 أبراج سكنية تحتوي على 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات إجمالية تبلغ 102 ألف متر مربع، وبارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر.

تتميز المنطقة بوجود الأبراج الهلالية الأربعة التي تضم مجموعة متنوعة من الأنشطة الفندقية والترفيهية والتجارية، والتي صممت لتكون وجهة متكاملة للزوار والمستثمرين. ويتصدر المشروع بأكمله "البرج الأيقوني" الذي يعد أطول برج في القارة الأفريقية بارتفاع يصل إلى 400 متر، وبمسطحات إجمالية تبلغ 266 ألف متر مربع.

يضم البرج الأيقوني فندقاً عالمياً من فئة الخمس نجوم يعمل لأول مرة في مصر وأفريقيا، ويشمل 183 غرفة و52 شقة فندقية فاخرة، إلى جانب 40 طابقاً مخصصاً للمكاتب الإدارية ومنطقة تجارية وخدمية متكاملة تلبي احتياجات رجال الأعمال والموظفين والزوار.

في ختام الاجتماع، شددت وزيرة الإسكان على ضرورة دفع الأعمال المتبقية وسرعة معالجة جميع الملاحظات الفنية، مع تسريع معدلات التنفيذ لوضع رؤية واضحة ومحددة للتسليمات النهائية وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية، وذلك لضمان الكفاءة التشغيلية المثلى للمشروع فور الانتهاء من جميع أعماله وبدء تشغيله رسمياً.

يأتي هذا التوجه في إطار حرص الحكومة المصرية على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروعات القومية الكبرى، خاصة تلك التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية لمصر إقليمياً وعالمياً.