البنك المركزي يوضح موقفه من أزمة قروض الـ 40 مليار جنيه ويؤكد صلابة القطاع المصرفي

أكد البنك المركزي المصري أن ما أُثير مؤخرًا بشأن قروض تُقدَّر بنحو 40 مليار جنيه لأحد كبار العملاء يتم التعامل معه وفق القواعد الرقابية والسياسات الائتمانية المعتمدة داخل القطاع المصرفي، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية أموال المودعين.

وأوضح البنك المركزي أن جميع البنوك العاملة في مصر تلتزم التزامًا كاملًا بضوابط منح الائتمان الصادرة عنه، والتي تفرض إجراء دراسات ائتمانية دقيقة قبل منح أي تسهيلات أو إعادة هيكلة للمديونيات، مع الحصول على الضمانات الكافية وفقًا للموقف الائتماني لكل عميل، إلى جانب تكوين المخصصات اللازمة لمواجهة أي مخاطر محتملة.

وأشار إلى أن مثل هذه الحالات يتم التعامل معها من خلال تنسيق كامل بين البنوك الدائنة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بصورة جماعية لضمان استيفاء حقوق البنوك وتنظيم الموقف الائتماني وفق أفضل الممارسات المصرفية الدولية، دون أن ينعكس ذلك على سلامة القطاع المصرفي أو قدرته التشغيلية.

وشدد البنك المركزي على أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري تعكس قوة وصلابة البنوك وقدرتها على امتصاص أي تحديات، وهو ما ظهر بوضوح خلال الأزمات السابقة، مؤكداً أن النظام المصرفي يتمتع بملاءة مالية مرتفعة ونسب سيولة آمنة.

وفي ختام بيانه، ناشد البنك المركزي مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة قبل تداول أي معلومات غير موثقة قد تثير البلبلة، مع التأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء الأخبار المتعلقة بالقطاع المصرفي.